المالية توضح حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب الموظفين
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، توضيحًا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة. وقالت الوزارة بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، وبحسب بيان تلقته “الشبكة “، إنها “تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة“.
اقرا ايضا : العراق زيادة رواتب 3 درجات من الموظفين بنسبة 50%
حقيقة عدم وجود سيولة نقدية
وأكدت بهذا الصدد أن “الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها”.
وأضافت “وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية”.
وتابعت أنه “الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير”.
تأمين رواتب الموظفين
وأوضحت الوزارة أن “خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
اقرا المزيد : تذبذب بتوزيع الرواتب في العراق بسبب نقص السيولة المالية
وبينت انه “لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر”، مؤكدة “ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان أي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له”.
ودعت الوزارة الى “اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها”.
