اغتيال مسؤول عراقي سابق في وزارة الداخلية يثير جدلا دوليا

شبكة عراق الخير :

قال تقرير اميركي الخميس ان الشرطة الفنلندية، أعلنت الأربعاء، فتحها تحقيقا في قضية ترحيل مسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية، إلى بلده، بعد رفض منحه حق اللجوء من قبل سلطات البلد.

وقال التقرير ان المسؤول العراقي، لجأ من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان يعمل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وتركز عمله في قضايا تتعلق بالفصائل المسلحة، كما تعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في العراق أثناء عمله، قبل ان يقتل بثلاث رصاصات مباشرة بعد أيام من تهجيره من فنلندا إلى العراق.

واشار التقرير الى التحقيق جاء عقب إدانة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، في نوفمبر الماضي، طالبت السلطات الفنلندية بتعويض معنوي لابنة الضحية، بحوالي 22 ألف دولار.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في  ستراسبورغ (فرنسا)، فنلندا لإبعادها المسؤول العراقي، الذي قالت بناء على شهادات ابنته، انه “قتل فور عودته إلى بلده الأصلي”.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، في بيان لها إن “المحكمة تعتبر أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها المدعي في العراق”.

لكن السلطات الأمنية الفنلندية، أفادت في بيان نشرته “فرنس برس” وصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الأربعاء، انها “تشتبه في أن الوثائق المرتبطة بمقتل اللاجئ العراقي، غير صحيحة، وانه ما يزال على قيد الحياة”.

وأضافت انها بدأت في استجواب العديد من الأشخاص ذات الصلة بالموضوع، وقامت باعتقال شخص في ملفه بتهمة الاحتيال وتزوير الوثائق.

واستندت فنلندا في تنفيذ قرار إبعاد الرجل، بعدما لاحظت “عدم تعرض العراقيين السنة لعمليات اضطهاد إثنية”، الأمر الذي شجعها على ترحيله.

لكن القضاة السبعة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يرون ان السلطات الفنلندية، لم تحترم في عملية ترحيل اللاجئ العراقي، المادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.