شبكة عراق الخير :
أصدرت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، توضيحاً حول قرار رفع الحصانة البرلمانية عنها، فيما قللت من أهمية القرار، وأكدت بطلان دعوتيين قضائيتين.
وقال المكتب الاعلامي لنصيف في بيان، تلقى “ش ع خ ” نسخة منه، (11 أيار 2020)، إن “القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم داعش فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوة الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر”، منوهاً الى أن “النائبة نصيف تحضر كافة الدعاوى المرفوعة ضدها”.
وأضاف البيان، ” كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ومن حقنا أن نطرح التساؤل المشروع: لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرأون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟”، متسائلة بالقول: “أليس من واجب رئاسة المجلس ان تكون سنداً للنائب وتشجعه على الاستجواب والكشف عن الفساد؟!”.
وتابع البيان بالقول: إن “النائبة عالية نصيف ستواصل بإذن الله تعالى دورها الرقابي في كشف ملفات الفساد، مستمدة قوتها من الإعلام العراقي الذي ينشر كل بياناتها معززة بالوثائق، ووسائل الإعلام النزيهة التي كانت وما تزال عوناً لنا (وبشكل طوعي) في محاربة الفساد ستوضح للرأي العام”، مشيرة الى ان “هناك فارق شاسع بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ولن يصح إلا الصحيح”.
