اقتراض مليارات الدولارات والبرلمان يعده “حلاً مؤقتاً”
شبكة عراق الخير :
طلب وزير المالية العراقي، علي علاوي، رفع حجم القروض الخارجية إلى 7 مليارات دولار والداخلية إلى 40 ترليون دينار، في خطوة اعتبرها مجلس النواب “حلاً مؤقتاً” على أن يبت فيه خلال وقت لاحق.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، إن وزير المالية علي علاوي طلب زيادة حجم القروض الخارجية إلى 7مليارات دولار، والقروض الداخلية إلى 40 ترليون دينار.
وأضاف: “في الاجتماع مع اللجنة المالية اليوم طلب وزير المالية العراقي رفع حجم القروض الخارجية من 5 إلى 7 مليارات دولار والقروض الداخلية من 15 إلى 40 ترليون دينار”.
ففي حين يواجه فيه العراق أزمة اقتصادية كبيرة سببها هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، بحث وزير المالية مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي زيادة حجم القروض من أجل تأمين رواتب الموظفين و موازنة الدولة للنصف الثاني من العام الجاري.
ووفقا للصفار، فإن اللجنة المالية النيابية لم توافق على طلب رفع حجم القروض بعد، ومن المقرر الاجتماع من جديد للتباحث والبت في طلب الوزير.
وفي السياق، قالت اللجنة المالية في بيان إن “هناك الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وتابع أن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يعد حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط أن تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً”، مشيرةً إلى “إضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية والمديريات”.
كما أضافت اللجنة فقرة في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مبينةً أن الفقرة المضافة “مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة”.
وخولت الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مالية تصل لأكثر من مليار يورو (1.126 مليار دولار)، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وتواجه الموازنة العراقية عجزاً متزايداً نتيجة تراجع أسعار النفط.
وخسر العراق عائدات بنحو 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط تحت ضغط فيروس “كورونا، بحسب وزارة النفط.
