شبكة عراق الخير :متابعة شهد اجتماع للقوى الشيعية في العراق انشقاقا في المواقف حول اعتقال قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح. وأيد كل من حيدر العبادي وعمار الحكيم قرار الاعتقال، فيما مارس نوري المالكي وممثلو الفصائل الشيعية ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنقل ملف مصلح إلى هيئة الحشد الشعبي للتحقيق معه. وبرغم التسريبات المبرمجة التي سربها قياديون في الحشد الشعبي والتي تؤكد الإفراج عن مصلح، فإن مصادر أمنية حكومية نفت تلك التسريبات، وأكدت أن لجنة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي بدأت التحقيق مع مصلح وأنه سيبقى في زنزانته لدى اللجنة التحقيقية حتى انتهاء التحقيق، مشيرة إلى أن الكاظمي مصر على مواجهة قوى اللادولة مهما كان ثمن تلك المواجهة، واستنفرت الفصائل المسلحة الشيعية إثر اعتقال قاسم مصلح وعدت الاعتقال بأنه استهداف لها. وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي إن اعتقال شخصية عسكرية كبيرة في الحشد الشعبي، كان قراراً حكومياً مستعجلاً، مبينا أن هناك جهات مختصة داخل هيئة الحشد الشعبي ممكن أن تنفذ أمر الاعتقال والاستقدام بحق عناصر أو قيادات الحشد. وكشف مصدر حضر اجتماع القوى الشيعية لـ«أخبار الخليج» أن مشادة كلامية حادة دارت بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من قادة الحشد، موضحا أن نوري المالكي كان من أكثر المتحمسين للإفراج عن مصلح وكسر هيبة الكاظمي وإظهاره بمظهر الضعيف. وبحسب مذكرة القبض التي وقعها قاضي عراقي مختص فإن قاسم مصلح متهم بالتخطيط لاغتيال عدد من الناشطين في مدينة كربلاء من بينهم إيهاب الوزني، فضلا عن اشتراكه بقصف الأهداف الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية وتغطيته على أكثر من 1000 منتسب وهمي يتولى مصلح تسلم رواتبهم عن طريق الغش والتزوير. وبحسب المصادر فإن الكاظمي أحاط مرجعية النجف علما بالاتهامات الموجهة إلى مصلح ودور القوى الشيعية في عرقلة إجراءات القضاء ضد القتلة والفاسدين، فكان موقف المرجعية مؤيداً لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون استثناء. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
