الحرس الثوري : منع 37 مسؤولاً بحكومة روحاني من السفر

كشفت وثيقة نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، عن قيام جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، بإصدار أوامر

بمنع 37 مسؤولاً في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من السفر.

الوثيقة حصلت عليها منظمة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة التي تمكنت خلال الأشهر الماضية عبر سلسلة

هجمات إلكترونية ضد إيران من الحصول على وثائق مهمة.

وتظهر الوثيقة التي بعثها النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني إلى المدعي العام في طهران ”علي القاصي

مهر“ في 6 من أيلول/سبتمبر الماضي، يطلب فيها إصدار أوامر بمنع خروج 37 مسؤولاً بحكومة حسن روحاني من

بينهم 22 مسؤولاً في وزارة النفط والغاز، بحسب شبكة إرم.

وعلل الحرس الثوري مطالبتها بحظر المسؤولين في عهد روحاني من الخروج لمنع نقل معلومات سرية حول

مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات في الخارج.

وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات

فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصاً بينهم ابنة أخت روحاني وزوجها،

ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئة

الطيران المدني والكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لناقلات النفط، وغيرها من

الشركات المسؤولية عن التغطية على آليات التحايل على العقوبات الأمريكية.

وتحث وثيقة الحرس الثوري الإيراني السلطات القضائية بمنع ستة أفراد كانوا مسؤولين في شركة ”خليج فارس

القابضة“ مع نيتهم الخروج من إيران وهم ”جعفر ربيعي، ورضا عبازاده طهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري

باوند بور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دراني“.

وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لديهم قضايا فساد اقتصادي وبعضهم متهم بقبول رشاوى.

وفي هذه الوثيقة المكونة من 8 صفحات، تم درج اسم ”تورج دهقاني زنغنه“ الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

للطيران المدني، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، نائب وزير

الكهرباء والطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية.

ودفعت العقوبات النفطية المفروضة على إيران بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق

النووي منتصف عام 2018، إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على

سرية هذه المعلومات للحفاظ على قنوات مبيعات النفط.