شبكة عراق الخير : رفض مسؤولون وسياسيون بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، التهديدات "الافتراضية" لقيادي في كتائب حزب الله، أحدى الفصائل المسلحة في العراق، ضد رئيس البرلمان والمحافظة، وفيما انتقدوا "ضعف" الحكومة لعدم مواجهتها هذه التهديدات مع عدم استبعاد سيناريو الموصل مجددا في الانبار، أكدوا انهم سيواجهون محاولات استهداف أرضهم وممثليهم، بالعصي والحجارة. وأثارت تهديدات نشرها حساب مفترض لقيادي في كتائب حزب الله معروف بإسم (ابو علي العسكري) على موقع تويتر، هاجم فيها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ومسقط رأسه محافظة الأنبار، فيما وصفت "أنبارياً"، بأنها محاولات تندرج ضمن محاولات الفصائل المسلحة لترهيب القوى السياسية السنية عبر ورقة أمن واستقرار المدن. ويقول الخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني في تصريح ، إن "أهالي الانبار وخاصة مناطق غرب المحافظة التي تنتشر فيها مليشيات معروفة، يتخوفون جداً من هذه التهديدات، التي قد تشمل إفتعال عمليات عنف وتفجير أو اعتقالات"، مطالباً حكومة الكاظمي بـ"رفع مستوى الحيطة والحذر بعد تلك التهديدات". ويتساءل الحمداني، قائلاً "إذا كان يتم تهديد رئيس البرلمان من تلك المليشيات فما هو حال المواطن العادي ؟". وكان القيادي في حزب الله، قد أفاد في جزء من تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، قائلاً "نحمل الحلبوسي تداعيات تمرير أحد مرتزقة الكيان الصهيوني (الانفصالي) رئيسا للعراق، ونراقب عن قرب كل اعمال الحلبوسي ولن تنطلي علينا حيله، وليتأكد هو ومن خلفه خارج الحدود أن احدا لن يحميهم من ثورة شعب لاحت في الأفق بشائرها". وأضاف أبو علي العسكري "نأمل من النواب المخلصين في البرلمان الا يكونوا اداة بيد تجار الدم والسياسة ليحولوا العراق هذه المرة الى كعكة يتقاسمها آل برزان وآل بهلوان وآل فلان"، داعياً من أسماهم "الاخوة في الحشد والمقاومة المتواجدين في غرب العراق العمل على إعادة انتشارهم وان لا يسمحوا لسكان الفنادق بمحاولة اعادة العراق الى المربع الاول". بدوره يقول قائممقام قضاء الرمادي (مركز المحافظة)، إبراهيم العوسج، إن "هذه الفصائل تابعة لقيادة الحشد الشعبي، وتحت إشراف قيادة العمليات المشتركة، ومسألة تحركهم من مسؤولية العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة". ويضيف العوسج، قائلاً "لم أطلع على فحوى رسالة (العسكري)، لكن اعتقد انه اجراء يتعلق بالحكومة المركزية"، مبيناً أن "كتائب حزب الله أو غيرها من الفصائل المسلحة، هي جزء من منظومة الدولة العراقية، ومثل هذه الأمور هي من مهام القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أنها من مهام محافظ الانبار، كونه رئيس اللجنة الامنية العليا في الانبار، وأعتقد أنهم سيتدخلون في حال حدوث أي أمر يربك الوضع الامني". بدوره؛ يقول عضو البرلمان السابق عن الانبار غازي الكعود، لوكالة شفق نيوز إن "التآمر على محافظتنا لا يزال قائماً منذ سقوط النظام السابق ولغاية اللحظة". ويوجه الكعود رسالة تحذيرية بالقول "رسالتي من خلال الاعلام، إلى كل من ينوي بالشر للأنبار واهلها، فنحن كعشائر ووجهاء المحافظة، نقول لهم:(الانبار بعدها بحيلها، ورجالها مستعدين للدفاع عن أرضهم وممثليهم، لآخر نفس ولو بالعصي والحجارة). ويضيف الكعود، أن "الانبار واهلها لا تزال تسير وفق القانون، لكن من يحاول التجاوز عليها بشبر، فسنرد بمتر". وحول حاجة الانبار لوجود فصائل مسلحة من عدمه في المحافظة، يبيّن الكعود قائلاً "لم نكن يوماً بحاجة لتواجدهم في مناطقنا، ولسنا بحاجة لأي مظاهر مسلحة غير الشرطة والجيش، ورسالتنا الى القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأمن في العراق، أن عليهم احترام القانون والحفاظ على هيبة الدولة، كون وجود هذه الفصائل هو في سبيل هتك القانون وإضعاف الدولة"، مؤكداً، أن "عشائر ووجهاء الانبار وابناؤها وما نمتلكه، جنود مسلحون مع الدولة، ومستعدين للتضحية من أجل حماية القانون". فيما يرى الباحث في الشأن الأمني العراقي، غانم العابد، أن "أصل تواجد هذه الفصائل كان لمحاربة تنظيم (داعش) إبان سيطرته على محافظات المكون السني، لكن سرعان ما تحولت إلى أداة توظيف سياسية، وعامل مساعد للتخريب وتهديد الخصوم وتلفيق التهم لكل من يقف بوجههم". ويوضح العابد، في حديث صحفي، قائلاَ "قد شهدنا مؤخراً، ترويج الفصائل الولائية لإشاعات وتهم لزعامات عراقية، منها كذبة ما اسموه بـ(فصيل اشباح الصحراء)، الذي نسبوه لرئيس البرلمان، وهي كذبة لا تختلف عن كذبة وجود مقرات للموساد في اربيل، التي كانت مبرراً لاستهداف الانبار في حال رفض التحالف السني، بإبقاء تحالفه مع الصدر". وحول إمكانية إخراج هذه الفصائل من المدن السنية، يقول العابد، أنه "سبق وأن تم الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان، وبإشراف التحالف الدولي، على إخراج فصائل الحشد من المناطق السنية، الممتدة من ديالى حيث الحدود الايرانية، وصولاً الى سنجار حيث الحدود السورية، وأن الاتفاق كان سيتم عبر تشكيل قوة عسكرية من أبناء هذه المناطق حصراً، وتكون مرتبطة بوزارة الدفاع العراقية بشكل مباشر، لكن وبطبيعة الحال، فإن الميليشيات عرقلت العمل على تنفيذه، كونه اتفاق يؤدي إلى ابعاد الحشد والميليشيات من تلك المناطق". ويتابع العابد، حديثه قائلاً "كلنا نعلم أن المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الولائية، تتمتع بوجود منافذ حدودية وآبار نفط وحركة تنقلات تجارية تدر المليارات على ميزانية الفصائل، وذات الأمر بالنسبة لمحافظة الأنبار، التي تتمتع بثلاث منافذ حدودية مهمة، ومساحات صحراوية شاسعة تحتوي على المعادن والغاز وغيرها من الثروات"، مؤكداً، أن "من الصعب جداً إخراج الفصائل من هذه المناطق، كون الامر لا يخدمهم فحسب، بل هو يعد متنفساً مهماً لإيران، وممرات لتنقلهم واسلحتهم من والى العراق وسوريا ولبنان". ويؤكد العابد قائلاً "ما لم تكون هنالك حكومة قوية قادرة على إصدار قرارات جريئة لإخراجهم، فإنهم باقون وقد يؤدون الى العبث بأمن تلك المناطق، وشخصياً لا استبعد تكرار سيناريو الموصل في الانبار".
