الصدر يغلق الباب ومؤشرات تقارب من السنة والكرد ومبادرة الاطار “الخماسية”

 التحالف الثلاثي، (زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيما تحالف السيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر

وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني)، بعد الانخراط في كتلة موحدة مع الاطار.

وقرر الاطار التنسيقي، مساء الأربعاء (6 نيسان 2022)، تشكيل لجنة خماسية لمبادرة حل الانسداد السياسي

بمشاركة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وعقد وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي في منزل الرئيس الأسبق جلال

طالباني في العاصمة بغداد، لمناقشة حل الانسداد السياسي.

وقال مصدر سياسي، ، ان “الاطار والقوى المتحالفة قرر تشكيل لجنة خماسية لإطلاق مبادرة حل

الانسداد السياسي التي تقدم بها الاطار الى القوى السياسية

وأوضح أن “اللجنة ستناقش رؤية بناء الدولة والبرنامج الحكومي بغض النظر عن الأسماء”، مشيراً إلى أن “اطرافاً

سياسية رحبت بالمبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة وترسل ممثلين لها في اللجنة”.

وتأتي هذه اللجنة كمبادرة هي الثانية من نوعها التي يطلقها الاطار التنسيقي لانهاء الازمة السياسية منذ فشل

انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية، حيث كانت المبادرة الأولى من قبل زعيم تحالف الفتح هادي

العامري والتي دعا من خلالها قوى التحالف الثلاثي الى طاولة الحوار.

وخلال الايام الماضية، أجرى الإطار التنسيقي حراكاً مكثفاً على كل القوى السياسية، بما فيها التحالف الثلاثي

وسلمها مبادرة الاطار لإنهاء الانسداد السياسي.

مؤشرات تفاهم ايجابية

وبعد اعلانه عن مبادرة اللجنة الخماسية، اكد الاطار التنسيقي وجود مؤشرات ايجابية للتفاهم مع القوى السنية

والكردية، فيما اشار الى وجود محاولات اقليمية ودولية لمنع التقارب بين الكتل.

وقال عضو الاطار التنسيقي عمران كاظم في تصريح ، ان “الاطار التنسيقي ومنذ اللحظات الاولى كان

يدعو الى التوافق مع التيار الصدري وكان يحترم طروحاتهم”، مبينا ان “هناك مؤشرات ايجابية على التفاهم مع

القوى السنية والكردية”.

واضاف كاظم ان “الاطار التنسيقي غير قادر لوحده على تشكيل الحكومة المقبلة فالسياق المطلوب هو الحوار

وضرورة ان لا تكون هذه الحوارات عقيمة غير قادرة على انتاج حلول للمشكلة”.

وتابع انه “وصلنا الى الانسداد السياسي بسبب القفز على بعض الاستحقاقات الدستورية”، لافتا الى ان “موضوع

الكتلة النيابية الاكبر هي قضية جوهرية في العملية السياسية وهو استحقاق لا يمكن تجاوزه”.

واكد عدم وجود “أي ارادة محلية ترغب ببقاء الانسداد السياسي لكننا بدأنا نشك بوجود محاولات اقليمية ودولية

لغلق الطريق امام التوافق بين القوى السياسية لحل الازمة”.

توافق كردي لفك الانسداد

ويرى الباحث في الشأن السياسي احمد المياحي ان انهاء الانسداد السياسي الحالي يحتاج الى التوافق داخل

البيت الكردي، كما ان الاطار لا يستطيع بمبادرته فك الانسداد.

وقال المياحي في تصريح في تصريح ، انه “لا أعتقد أن الإطار التنسيقي قادر على فك الاشتباك السياسي

الحالي بسبب ان كلا الجانبين يسلكون نفس الطريق وهو التخوين وفقدان الثقة هي السمة الطاغية على

المشهد السياسي”.

واضاف ان “اللجنة الخماسية هي اشبه بورشة صيانة للسيارات المستهلكة وغير متوفرة لها قطع غيار جديدة مما

يعني ان قدرتها على حل الانسداد السياسي شبه مستحيل لأنهم يدورون في حلقة مفرغة”.

واردف ان “فك الانسداد يحتاج إلى توافق كردي على رئيس تسوية للجمهورية والأقرب إلى ذلك هو عبد اللطيف

رشيد وهذا ممكن جدا”، مبينا ان “العقبة الحقيقية هي رفض السيد مقتدى الصدر اي حوار حقيقي مع الإطار قبل

توقيعهم على تسليم أسلحة الفصائل المسلحة وهذا ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي”.

وبين ان “هناك تصدع واضح في التحالف الثلاثي يحاول استغلاله إعلاميا من قبل الإطار التنسيقي ومحاولة تسليط

الضوء على هذا التصدع وخاصة الخلاف بين الحلبوسي والزاملي وان كان خلاف قانوني على الصلاحيات وليس

خلاف سياسي”.

رفض من الصدر

وعلى الرغم من تحرك الاطار التنسيقي لفك الانسداد واطلاق الحوار، الا ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عاد

ليغلق باب التفاوض مع الاطار رافضا مبادرته الأخيرة، ومتمسكا بمهلة الأربعين يوما التي قدمها للاطار.

وقالت مصادر لـ “ش ع خ “، ان “زعيم التيار مقتدى الصدر رفض طلبا تقدمت به قيادات من تحالف الإطار التنسيقي

للقائه بالنجف، ضمن مبادرة مأدبة إفطار بمنزل الصدر لبحث الأزمة”.

وأضافت ان “الصدر اعتذر عن استقبال أحد منهم قبل انقضاء مهلة الأربعين يوما التي تنتهي بعد عطلة عيد الفطر

مطلع شهر أيار المقبل”.

ولفتت الى ان “قادة التيار الصدري ممنوعون أيضا من اللقاء أو الدخول بمباحثات في الوقت الحالي”.

وكان الصدر قد منح، يوم الخميس (31 اذار 2022)، “الثلث المعطل” الذي يقوده الاطار التنسيقي فرصة تشكيل

حكومة أغلبية وطنية، فيما رأى مراقبون ان هذه المهلة تمثل “احراجا” للاطار التنسيقي في المضي بتشكيل

الحكومة ليثبت عدم قدرة الاطار على تشكيل الأغلبية البرلمانية دون وجود الكتلة الصدرية.

وتزايدت الترجيحات بين الاوساط السياسية والشعبية بامكانية كسب الاطار التنسيقي مزيدا من القوى السياسية

الى صفوفه ولا تقتصر تلك القوى على البيت الشيعي بل البيتين الكردي والسني خاصة بعد ضم الاتحاد الوطني

الكردستاني ونواب من تحالف عزم اضافة الى مستقلين.

ويشهد التحالف الثلاثي بين الصدر والحلبوسي وبارزاني تصدعا في العلاقة بعد الخلافات التي نشبت بين رئيس

البرلمان ونائبه الاول حاكم الزاملي اضافة الى خلافاته السابقة مع نواب الكتلة الصدرية، حيث يرى مراقبون ان

تلك الخلافات قد تفكك التحالف الثلاثي والذي يعاني من الاحباط على خلفية اخفاقه في عقد جلسة انتخاب رئيس

الجمهورية لمرتين متتاليتين.