شبكة عراق الخير : رد النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، على ترشيحه من قبل متظاهرين لتسلم منصب رئاسة الحكومة المقلة، مشددا على ضرورة تسنم "المستقلين" للمنصب. وقال خشان، في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل فيسبوك، "شكرا لإخوتي ورفاقي وأبنائي على ثقتهم، واتمنى أن أكون جديرا بهذا الشرف العظيم"، مشيراً إلى أن "رئاسة الحكومة إستحقاق المستقلين، وهذا ما تمسكت به خلال الأشهر الماضية، وهذا ما لن نقبل سواه". وأضاف "علينا أن نتبنى مشروعا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا واضحا يحرف الدولة عن منزلق الاقتصاد الريعي لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تستوعب العاطلين عن العمل وتضاعف كفاءة الموظف وموارد الدولة". وأشار خشان إلى أن "البرنامج الحكومي أهم من الأسماء، وتمسكنا نحن المستقلين بقيادة الحكومة تدفعه غايتنا لتحقق مصالح الشعب، فإذا بلغنا ما نريد دون تنازل عن المبادئ كان بها، وإذا عجزنا عن ذلك فنحن في موقع معارض يؤهلنا لصناعة التغيير الذي يريده الشعب". واليوم السبت، طرحت تنسيقية التظاهرات المركزية في العراق، أسماء عدة لتولي منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلة، وسط حالة جمود سياسي وفراغ دستوري غير مسبوق. وجاء في بيان للتنسيقية، اطلعت عليه"ش ع خ "، ترشيح كل من "باسم خشان، رحيم العكيلي، وعبد الأمير الشمري، لمنصب رئاسة الوزراء، ورييوار عبد الرحمن، سردار محمود، ورزكار أمين، لمنصب رئيس الجمهورية". وتوعد المتظاهرون، عبر مقطع فيديو باحتجاجات (مليونية) لـ"إسقاط البرلمان ما لم تتم الاستجابة لهم والموافقة على اثنين من المرشحين الستة لشغل منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء". ويأتي هذا الحراك، بعد أن أخفقت القوى السياسية جمعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة، وفق المدد الدستورية والقانونية التي بدأت مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات وعقد أولى جلسات البرلمان. ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. وكان مصدر مقرب من مكتب زعيم التيار الصدري في "الحنانة" قد أفاد أمس الجمعة، بأن مهلة الأربعين يوماً التي منحها مقتدى الصدر نهاية الشهر المنصرم للإطار التنسيقي، لغرض تشكيل الحكومة مازالت مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تراجع. موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
