شبكة عراق الخير : أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (المثيرة للجدل) ، اليوم الأحد ، قرارا بإلغاء قانون الأمن الغذائي. وقالت المحكمة في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم، حكما بإلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي". واضاف، أن "ذلك جاء بناء على دعوى النائب باسم خشّان". وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الاتحادي ، قد صرح في وقت سابق أن القانون يحتوي على صرفيات وهو يمس شرائح المجتمع الفقيرة ، موضحاً أن هذا القانون "من صلاحيات مجلس الوزراء وشرع استناداً لقانون الإدارة المالية الذي يحتم على الحكومة الصرف وفق 1 /12". موضحاً ، إن "الحكومة في الوقت الحاضر لا توجد لديها موازنة لهذا العام، فالصرف يكون استناداً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدّل الذي يحتوي على الفقرة 13 التي تجيز الصرف وفق قاعدة 1/12 من المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة من السنة الماضية بشكل مستمر، أي صرف فعلي وليس طارئاً، أي أن هذا القانون جاء من فائضات النفط". وأضاف أن "قاعدة 1/12 حسبت سعر برميل النفط 45 دولاراً، لذلك فإن هناك فائضاً ومن أجل ذلك قدمت وزارة المالية مشروع قانون فيه شقان: الأول سقف مصروفات بحدود 35 تريليون دينار، 25 تريليون دينار منها لدعم البطاقة التموينية والمزارعين والرعاية الاجتماعية ومنحة الفقراء والتصدي للفقر كلها ضمنها، والشق الثاني هناك 10 تريليونات دينار للاقتراض، وقد يكون هذا الاقتراض تحوطياً ولا تلجأ له الحكومة، وهنا أصبح لدينا نوعان من الصرف؛ الأول لطوارئ الغذاء، والثاني 1/12". وكان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي كان قد ادرج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان امس السبت للتصويت عليه يتضمن التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء ، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة. كما كان يتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات . بعد قرار المحكمة الاتحادية.. الكتلة الصدرية تقدم تعهداً للشعب العراقي علق رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، حسن العذاري، يوم الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه المجلس النيابي خلال جلسته المقبلة. وجاء قرار المحكمة الاتحادية، بإلغاء القانون الذي أرسله مجلس الوزراء، بوقت سابق، إلى البرلمان لغرض تشريعه، بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان. وكتب العذاري في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر "مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها". وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد للشبكة ، أن قرار تأجيل الجلسة جاء "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا بخصوص صلاحية حكومته وقانون الأمن الغذائي. وقال الكاظمي في بيان تلقت الشبكة , نسخة منه :"تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص". وأضاف إنّ "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون {الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية}، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق". وبين إنّ "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية". وأشار الى إنّ "عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية". وقال الكاظمي :"تدعو الحكومة الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".
