شبكة عراق الخير :
لا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري، وعن ضرورة استعادة الأموال
المنهوبة واستخدامها في إعمار البلاد وانتشالها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه منذ سنوات.
كانت محاربة الفساد السبب الرئيسي في خروج العراقيين في مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 والتي
أطاحت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجيء مصطفى الكاظمي الذي تعهد ببذل أقصى الجهد لمحاربة
الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
ومع إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح مؤخرا عن تقديمه مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان،
في سعي لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت للخارج بعد عام 2003، يشير مراقبون وخبراء اقتصاد إلى أن
استرداد هذه الأموال تقف أمامه العديد من العراقيل القانونية والسياسية التي قد تجعل من هذه المهمة أشبه
بالمستحيلة.
صعوبات داخلية
وعن حجم الأموال المنهوبة البالغة 150 مليار دولار وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، أبدت ندى شاكر جودت
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استغرابها من هذا الرقم، متسائلة عن المعادلة أو الإحصائيات التي بنى
صالح تقديراته وفقها، مشيرة إلى أن الرقم أعلى بكثير.
وعن أهم المعرقلات التي قد تقف عائقا أمام استرداد هذه الأموال، تضيف جودت في حديثها للجزيرة نت أن
الحكومة تعرف الجهات المتورطة بالفساد وتعرف من سرق هذه الأموال.
وتوضح جودت أن على الحكومة برئاسة الكاظمي -الذي شغل سابقا منصب رئيس جهاز المخابرات- الدخول في
مفاوضات مع الجهات التي سرقت هذه الأموال من أجل استعادة جزء منها على الأقل مقابل إسقاط التهم، بحسبها.
وتتساءل عن مدى أهمية مشروع هذا القانون، كاشفة عن أن القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد التي يعلن عنها
“لا تخرج عن الدعاية” كاشفة أنه ليس من السهولة بمكان استعادة الأموال المهربة المودعة بالمصارف العالمية،
إذ إن جميع المصارف الدولية تعتمد السرية الكاملة في حفظ الأموال، خاصة أن الدولة العراقية لم تفلح حتى الآن
في استرداد الأموال المهربة من زمن النظام السابق.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد قدرت، قبل أشهر، حجم الأموال المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام
السياسي القائم، منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18
عاما.
معلومات منقوصة
من جهته يرى الخبير الاقتصادي همام الشماع أن حجم الأموال المنهوبة التي أشار إليها رئيس الجمهورية تفتقر
للمصادر والإحصائيات المالية، خاصة أنها لم تستند لمعلومات المصرف المركزي وحجم الموازنات وحساباتها
الختامية طيلة السنوات السابقة.
ويتابع الشماع في حديثه للجزيرة نت أن العراق لا يزال يفتقر لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه
الأموال والدول التي تستثمر فيها، مبينا أن هذه الدول ليست لديها مصلحة في إعادتها للعراق ما لم تلجأ بغداد
لكبريات شركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية مع تعزيز الحكومة مطالباتها بالأدلة.
الفساد أصناف
أما أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، فيرى أن حجم الأموال المهربة نتيجة الفساد لا تقل
عن 350 مليار دولار وقد تصل 500 مليار، مبينا أن الفساد ينقسم لعدة أصناف أولها عمليات الفساد المباشر
وتهريب الأموال المحصلة من الإتاوات وسرقات الموازنة.
ويعلق في حديثه للجزيرة نت أن هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال للخارج يتمثل بالعقود والمقاولات
الحكومية التي سلمت أموالها للمتعاقدين دون تنفيذ المشاريع، فضلا عن تضخم مبالغ العقود والرشى والابتزاز، بحسبه.
وعن إمكانية استعادة هذه الأموال، يراها المشهداني صعوبة بالغة، إذ يحتاج العراق لفريق قانوني مُلِمٍ بالقوانين
الدولية والمعاهدات وعمليات غسل الأموال، مبينا أن على الحكومة إجراء تحقيقات قضائية داخلية، ثم تقديم الأدلة
والوثائق للدول التي هربت إليها هذه الأموال.
أسباب قانونية وسياسية
وهو ما يتفق مع طرح الشمّاع الذي يؤكد أن سرية العمل المصرفي في كثير من الدول مثل سويسرا تمنع الوصول لأسماء وعناوين المودعين، إلا إذا عمدت الحكومة العراقية لاستحصال قرارات قضائية في المحاكم الدولية معززة بالأدلة والوثائق.
وعلى افتراض أن العراق عمد للخطوات السابقة، يعتقد الشماع أن البلاد بحاجة لعشرات السنوات لاستعادة الأموال في ظل بطء الإجراءات القضائية الدولية ومطالباتها بالوثائق والإحصائيات غير المتوفرة لدى الحكومة العراقية أساسا، بحسب تعبيره.
لا تقف صعوبات استرداد الأموال عند حد معين، إذ يصف عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي مشكلة الأموال المهربة بأنها شديدة التعقيد، مبينا أن مشروع قانون رئيس الجمهورية -وفي حال تمريره داخل البرلمان- فإنه يحتاج لتعاون المجتمع الدولي مع العراق.
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف العزاوي أنه وبخلاف ذلك لن يستطيع العراق استرداد سنت واحد، خاصة أن الدول المتقدمة لديها أنظمة وقوانين تتطلب كشف جميع الوثائق والمعلومات عن حجم الفساد بالأرقام شريطة أن تبدأ الحكومة بمعالجة الفساد المستشري حاليا قبل الولوج في معركة استعادة الأموال المنهوبة.
في غضون ذلك، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن مشروع قانون رئيس الجمهورية يتكون من 45 مادة، نصفها تتعلق بإجراءات داخلية على صلة بهيئة النزاهة والادعاء العام، إضافة إلى إجراءات خارجية تتعلق باتفاقية غسل الأموال الأممية لعام 2005، والتي صادق العراق عليها في قانون رقم (35) عام 2007 والتي يرى أنها قد تلعب دورا كبيرا في استرداد الأموال في حال توفر شروط داخلية في البلاد.
ويكشف التميمي في حديثه للجزيرة نت أن أهم معضلة تقف أمام استرداد الأموال، تتمثل بأن الكثير من السياسيين مزدوجي الجنسية، وبالتالي قد يحتاج العراق لعشرات السنوات لاستعادة جزء من أمواله، خاصة أن الجنسية الأجنبية قد تمنع العراق من استعادة الأموال من هؤلاء حتى لو استحصل العراق قضائيا أو استعان بالشرطة الدولية (الإنتربول).
و اعلن الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن 3 طرق امام الحكومة الاتحادية لاسترداد الاموال العراقية
المهربة فسادا خارج العراق.
