العامري والمالكي خارج الترشيح واجتماع مهم للأطار التنسيقي حول تسمية رئيس الوزراء

شبكة عراق الخير :

أكد عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي علي الدفاعي ان زعيمي تحالف الفتح هادي

العامري، ودولة القانون نوري المالكي أصدرا بيانات بأنهما غير مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الدفاعي في تصريح  ان “الاطار التنسيقي قطع اشواطا مهمة في تشكيل الحكومة القادمة، وقيادات الاطار

بما احرزوه من نجاحات سابقة بتشكيلهم الثلث الضامن والحفاظ على استحقاقات المرحلة وخطورتها، توصلوا الى

عمق هذه المسألة في تهيئة الحكومة من خلال تشخيص المواصفات والمعايير ومصاديقها في المرشح لادارة الحكومة المقبلة”.

وحسب الدفاعي ان “رئيس الوزراء القادم مهما بلغ من مواصفات، لن يتمكن بمفرده من النجاح في هذه المرحلة

الخطيرة والحساسة”، مضيفا ان “اطراف نجاح المرحلة المقبلة تكون بمنهاج وزاري واضح و شامل تتبناه جميع

القوى المشاركة برقابة شاملة، فضلا عن فريق وزاري منسجم”.

ويتفق كل قيادات الاطار والقوى السياسية المنضوية فيه وشركاؤهم على “دعم العملية السياسية وانجاحها من

خلال حكومة كفوءة وقادرة، بفريق وزاري يتحمل المسؤلية”، حسب الدفاعي الذي أكد ان “التسريبات والتهويل

الاعلامي عن وجود نوع من الخلافات داخل الاطار التنسيقي، هي خلافات بوجهات النظر تحصل، اقرر ان أشارك

في الحكومة من عدمه يحصل”.

الدفاعي اوضح ان “ما يروج له من اختلافات في الرأي او على المواقع او المناصب، هي بالضد من النقاشات التي

تدور داخل الاطار التنسيقي”، لافتا الى ان لدى الاطار “تشخيص دقيق على ان المرحلة المقبلة حساسة، وهناك

حالة من الايثار عند القيادات”.

وشدد على ان “المبنى الاساس لقادة الاطار تشكيل حكومة تنقذ الوضع من خلال اعتماد منهاج وزاري شامل”،

مشيرا الى ان “الكل سيدعم رئيس وزراء لهذه المرحلة مع فريق وزاري منسجم، اما دخول التفاصيل في مشاركة

الحكومة ووزاراتها، فمن حق كل القوى السياسية عدم مشاركتها في الحكومة القادمة، إذ لا يعني عدم تبنيهم

رئيس الوزراء او العملية السياسية، الكل متفق على برنامج ينجح في المرحلة المقبلة ويتحمل المسؤولية”.

وسيكشف الاطار التنسيقي بعد عيد الاضحى من هو الانسب ضمن معايير وضعها لاختيار شخصية رئيس الوزراء،

حسب الدفاعي الذي اكد ان الاطار التنسيقي “حسم امره من خلال تشخيص النقاط المهمة”.

واعرب عن امله في ان “يحسم الكورد قضية مرشح رئاسة الجمهورية”، مضيفا انه “نجد عند الاخوة الكورد حالة

من البقاء على اختيار مرشح للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشح للاتحاد الوطني، وهذه المسألة غير

موجودة في الاطار اذ لا يوجد مرشح يتمسك به الاطار التنسيقي”.

ونوه الى ان “زعيمي تحالف الفتح هادي العامري، ودولة القانون نوري المالكي أصدرا بيانات بأنهما غير مرشحين

لمنصب رئاسة الوزراء، بل داعمين لمن يرشح لهذا المنصب”.

يذكر انه جرت في العراق انتخابات نيابية مبكرة في (10 تشرين الأول 2021)، لكن رغم مرور أكثر من تسعة أشهر

على ذلك، لم تتفق الأطراف السياسية العراقية على تشكيل الحكومة، وهناك خلافات بين الإطار التنسيقي والتيار

الصدري بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة الجديدة، والتي لم تسفر عن اتفاق،

وبالتالي انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان.

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية

جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار

التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وبالتالي تعقد المشهد

السياسي بملف رئاسة الجمهورية، الذي ابدى التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكوردستاني،

تحالف السيادة) تأييده لتولي مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد المنصب، مقابل تأييد الاطار

التنسيقي لمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح.

يذكر أن أنصار التيار الصدري، جهزوا أنفسهم للخروج بتظاهرة عارمة في مختلف المدن العراقية، بانتظار اشارة من

زعيمهم، الذي يهاجم دائماً من أسماهم “الفاسدين” في اشارة الى من تولوا مقاليد السلطة عقب عام 2003،

والذي هيمن عليه حزب الدعوة الاسلامية، والاطراف المتحالفة معه، كما حذّر زعيم التيار الصدري، الاطراف

السياسية من محاولة زج اي اسم من الوزراء الصدريين المنشقين او المطرودين من التيار او المتعاطفين مع

الحكومة المراد تشكيلها، مشددا على عواقب هذا “الفعل الوقح” وأن رده سيكون “غير متوقع”.

وكشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الثلاثاء، عن عقد اجتماع لقادة الاطار

التنسيقي لمناقشة ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد.