القنبلة الموقوتة “مخيم الهول” وتحذيرات من احلام “جيل جديد” من الارهاب

وذكر تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلم، أن “تنظيم داعش الارهابي تمكن من الاستمرار بتنفيذ هجمات سنة بعد أخرى رغم انه لم يعد يسيطر على أية مساحة من الأرض”.

وأضاف التقرير، أن “ذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وعلى الرغم من

تراجع قدرات التنظيم المتطرف على نحو كبير وعودة ملايين النازحين الى مناطقهم”.

وأشار، إلى أن “معالجة هذا التهديد تتطلب تحركاً جماعياً من جميع الأطراف على مستوى دولي ومحلي”.

وأكد التقرير، أن “إحدى أكثر المشاكل تعقيداً التي خلفها داعش هي ما يتعلق بآلاف النازحين من عوائل مسلحي

التنظيم او المحسوبين على التنظيم الذين يقيمون في معسكرات خارج مناطقهم الاصلية في العراق وسوريا”،

موضحاً أن “هذا الإرث يجعل من مشكلة وتهديدات داعش قائمة اليوم وغدا”.

ويواصل، أن “القائد السابق للقيادة المركزية للقوات الأميركية الجنرال، كينيث مكنزي، قد ذكر في أحد تعليقاته

خلال جلسة حوارية في معهد الولايات المتحدة للسلم بان تحقيق هزيمة دائمية لتنظيم داعش تتطلب ان ترافقها

معالجة لمشكلة النازحين وما ترتب عليها وعدم معالجة هذا الامر سيجعل من مشكلة تنظيم داعش قائمة

واحتمالية عودة تهديداته”. وتابع التقرير، أن “قسماً من هذه المشاكل موجود حاليا في العراق وسوريا، حيث انه ما

يزال هناك آلاف المسلحين ضمن خلايا نائمة وقسم آخر منهم في سجون، في حين يقيم افراد عوائلهم في

معتقلات ومعسكرات وان وضعهم في حالة مقلقة ما لم تتم معالجة هذا الامر”. وعدّ، “مخيم الهول في شمال

شرقي سوريا من أكثر ما ورثه داعش من مشاكل إنسانية تعقيداً حيث يتواجد فيه الان ما يقارب من 57 ألف

شخص من 60 بلدا أغلبهم من النساء والأطفال”.

وأكد التقرير، أن “محللين ومسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات غير حكومية ووجهاء مجتمعات مدنية يصفون مخيم

الهول على انه (قنبلة موقوتة) او (غوانتنامو الشرق الأوسط) او (جامعة داعش) ومسميات كثيرة أخرى تشير الى

ان سكان هذا المخيم هم خطرون”.

واستدرك، أن “هذا الوصف يعارض عملية إعادة هؤلاء الى بلدانهم ومواطنهم الأصلية وتأهيلهم من اجل إعادة

اندماجهم في المجتمع”.

ولفت التقرير عن  معهد الولايات المتحدة للسلم، إلى أن “الجانب الأمني داخل وحول المخيم يدعو للقلق، والعام

الماضي كانت تحدث أكثر من جريمتين أسبوعيا في المخيم، مما تسبب ذلك بتناقص زيارة المنظمات الإنسانية

للمخيم”. ونوه، إلى أن “نزلاء حاليين وسابقين في المخيم ذكروا انهم يخافون النوم ليلاً خشية ان يتم قتلهم وهم

نائمين، وكان من أكثر الذين يتم استهدافهم هم من العراقيين”. وتحدث التقرير، عن “مساومات تهريب الى داخل

وخارج المخيم مما يزيد ذلك من مخاوف وجود حالات فساد وثغرات امنية في كل انحاء المعسكر”. ونفى، ان “يكون

كل شخص في مخيم الهول هو من المنتمين لداعش، بل هناك الكثير من النازحين في المخيم وأماكن أخرى

يريدون فقط إزالة هذه الوصمة التي ألصقت بهم”.

ودعا التقرير، إلى “الإسراع بجهود إعادة دمج هؤلاء الاشخاص لمناطقهم الاصلية ويتطلب تحقيق ذلك وجود

تنسيق وتعاون بين أطراف رئيسة متمثلة بالتحالف الدولي ضد داعش وقيادات ميدانية في العراق وشمال شرقي

سوريا وما وراء ذلك”.

ورأى، أن “تبعات الانتخابات والدوامة السياسية المستمرة في العراق ومشاكل أخرى على النطاق الدولي تسببت

في اهمال هذا الملف وعدم وجود متابعة وحلول لتحديات النزوح وما تنجم عنها من مشاكل”.

ويجد، ان “الخطوة الأولى تكمن في الحاجة لتحسين الظروف الأمنية داخل مخيم الهول ومنع مسلحي داعش من

الدخول اليه، وان لا يتم اعتبار الكل في مخيم الهول على انهم من داعش”.

وأوضح التقرير، أن “احدى الوسائل الممكنة لتعجيل عودة هؤلاء النازحين وعملية إعادة دمجهم في المجتمع داخل

العراق هي تدقيق أسماء النازحين وفقا لقوائم من جهات عشائرية”.

وبيّن، ان “زعماء عشائريين من الانبار شاركوا في جلسات حوارية أقامها معهد الولايات المتحدة للسلم حول هذه

القضايا واجتمعوا مؤخرا مع مسؤولين حكوميين، قدموا أسماء 650 شخصاً نزيلاً في المخيم يريدون ارجاعهم

وعرضوا المشاكل التي تستوجب اعادتهم وانجاح عملية دمجهم مرة أخرى في المجتمع”.

وأشار، إلى إمكانية “تطبيق هذه العملية مع محافظات أخرى”، لافتاً إلى أن “هذه التجربة تظهر إمكانية تجاوز

الحواجز الاجتماعية”. وذكر التقرير، أن “الجهات العشائرية والحكومية والمجتمعات المدنية عليها ان تعمل سوية

تجاه إيجاد حل مناسب يتلاءم مع المتطلبات المحلية”. وتابع، أن “هناك مئات من الزعماء العشائريين ومنظمات

المجتمع المدني يمكن الاستعانة بهم في هذا الجهد”. ونقل التقرير، عن “مجلس الامن الوطني العراقي أنه قرر

في نيسان من العام الماضي إعادة 30 ألف عراقي في مخيم الهول ووضع آلية تقدم من خلالها جميع المنظمات

الدولية والمحلية مساعدتها ودعمها في هذا المجال”.

وأردف، أن “إعادة العراقيين من مخيم الهول من شأنها ان تقلص نزلاء المخيم الى النصف”، مستطرداً أن “مركز

مخيم الجدعة للتأهيل في الموصل هو مرحلة انتقالية للعائدين العراقيين من مخيم الهول”. وأكد، أن “المركز يوفر

عبر مساعدات من مؤسسات حكومية وغير حكومية، خدمات الايواء والصحة والتربية والرعاية النفسية والقانونية

وكذلك الحماية”. وبحسب التقرير، فأن “الحكومة العراقية أعادت، اعتبارا من نهاية شهر تموز، 606 عائلات بواقع

الفين و467 فرداً وذلك ضمن وجبات بدأت منذ أيار 2021، وان 391 عائلة قد غادرت مخيم الجدعة ضمن تسع

وجبات”. ومضى التقرير، إلى أن “مسؤولين في الحكومة العراقية أبدوا حرصا على تحقيق تقدم في عملهم بهذا

الخصوص، ولكنهم أقروا أيضا بحاجتهم لمساعدة وانهم يرحبون بمزيد من المساعدات الدولية خصوصا ما يتعلق

بالدعم النفسي والاجتماعي”.

كما حذر مسؤول عراقي رفيع من بقاء المخيم وقال: إن بلاده تخشى “التهديد الإرهابي” الذي يمثله مخيم الهول

في سوريا والذي يأوي أقارب عناصر تنظيم داعش، داعياً جميع الدول المعنية إلى سحب رعاياها الموجودين

هناك.

وقال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، في مؤتمر في “مركز النهرين” ضم سفراء دول غربية

وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، إن التنظيم المتطرف “لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الهول“.

ودعا الأعرجي المجتمع الدولي إلى “عمل جاد وحقيقي لتفكيك المخيم ونقل كل الإرهابيين ومحاكمتهم حتى

تكون المنطقة آمنة ونظيفة”، مؤكداً أن هذا الموضوع “يشكّل تهديداً للأمن القومي العراقي ولن نرضى بذلك”.

وأعلنت ” اليوم 10-9-2022″  الحكومة العراقية إتمام إعادة 766 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري، إلى البلاد،

خلال أكثر من عام على إطلاق برنامج العودة لتلك العائلات، مؤكدة سلامة الموقف الأمني للعائدين.

وكانت الحكومة العراقية قد بدأت العام الماضي تنفيذ برنامج إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى مخيم

الجدعة بمحافظة نينوى شمالي العراق، وقد أتمت نقل 5 دفعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، إن “مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار رقم 7

لسنة 2021، وتضمن تشكيل لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية قيادة العمليات المشتركة ووزارة

الهجرة أُسست على إثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول الراغبة في العودة بعد التأكد

من سلامة موقفها الأمني لأجل إعادتها إلى العراق”.

وأوضح في تصريح لقناة العراقية الإخبارية مساء أمس الجمعة، أن “العوائل التي تقطن في المخيم هم من ضحايا

الإرهاب وليست منتمية له، وقد تم تدقيقها أمنياً ويتم إعادتهم الى العراق بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة

ووزارة النقل العراقية”.

وأضاف أن “أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال، ولا مؤشرات أمنية عليهم”، مبيناً

أنه “في حال ثبوت وجود مطلوبين، تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية، ويتم تسليمهم للجهات المختصة”.