شبكة عراق الخير:
بعد ان فتحت الحكومة العراقية تحقيقا في “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين , بدأت الاجراءات الفعلية بالتحقيق وكانت هيئة النزاهة قد اكدت قبل ايام قليلة , أن القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وأشارت الى أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتة أن” كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري”، داعية الوزارة إلى “ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة”.
استفسرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بشأن إجراءات هيئة الضرائب، بخصوص الأمانات الضريبية للمراكز الجمركية والشركات المتلكئة.
جاء ذلك حلاقة استضافة اللجنة برئاسة النائبة محاسن حمدون “رئيس السن”، وبحضور أعضاء اللجنة، مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب السيد سامر عبد الهادي، في مقر اللجنة.
واستمعت المالية النيابية، بحسب البيان، استنادا الى عمل اللجنة الرقابي، الى “شرح مفصل لعمل الهيئة، فضلا عن المبالغ التي تم تحويلها إلى إيرادات الدولة”.
وقررت اللجنة، تشكيل لجنة فرعية لـ”التدقيق بالملف”، مطالبة في الوقت نفسه، المعنيين بـ”إرسال كافة التفاصيل بكتاب رسمي للاطلاع على حيثيات الموضوع”.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.
وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
وعبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط قال في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن “دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
ولفت إلى “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة استدعت مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية “السرقة”، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاءالماضي ، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
