وقال التميمي؛ لبرنامج متلفز تابعته الشبكة مساء اليوم :”الاستمارة الالكترونية لتوظيف الأوائل ستطلق بعد 24 ساعة من
إعادة تنظيم التوزيع على الوزارات
استكمال وزارة المالية إجراءاتها وسيتم إعادة تنظيم التوزيع على الوزارات من قبل مجلس الخدمة“، نافياً “اي تأخير بأطلاق الدرجات الوظيفية بقدر ما هي إجراءات تنظيمية، واكثر من 74 الف قيد خريج تم ارسالها لوزارة المالية وتم تدقيها الكترونيا”.
وأضاف ان “مجلس الخدمة اعتمد الحوكمة الالكترونية بالتدقيق وارسال البيانات لـ74 قيد؛ لكن وزارة المالية أرسلت بيانات
أقرأ ايضا :الموازنة العراقية 2023 بالأرقام ونسبة التشغيلية منها
المعينين بشكل قوائم متفرقة ولم ترسل القيود الوظيفية بشكل كامل ورفضت التعامل الكترونيا واعتمدت الجداول الورقية كما أرسلت جداول لبعض الوزارات ثم الغتها في اليوم التالي وعاودت أرسلت الجداول بشكل صوري {بي دي اف} ما يتطلب إعادة كتابتها”.
مجلس الخدمة انشا بموجب الدستور
أقرأ أيضا : المرور العامة تعتذر للمواطنين ..عاد العمل بالنظام
وتابع التميمي “اجتماعنا مع وزيرة المالية تاخر رغم حاجتنا الماسة له وكنا نتوقع هذا التلكؤ لحداثة التشكيل لكننا حرصيون على بناء المؤسسة وعدم مخالفة القانون، ومجلس الخدمة انشا بموجب الدستور لتنظيم ملف الخدمة في البلاد”.
وبين ان “الـ74 الف قيد لديهم الحق في التقديم على الاستمارة وتم استحداث الدرجات الوظيفية لها من قبل وزارة المالية واستلموا اشعارات بذلك، ووزارة التعليم أعلنت حاجتها لتعيين 16 الف درجة وظيفية وحصة الوزارة في التعيينات لم تصل الى 5 الاف درجة فقدمت اعترضاً بشكل رسمي اليوم على الية التوزيع ومنعت المجلس من التوزيع لحين حسم الملف مع وزارة المالية”.
أقرأ ايضا : عادل امام عملاق السينما المصرية وتمساح المسرح “السيرة الذاتية”
وأشار التميمي الى “تخصيص 24 الف درجة وظيفية لوزارة التربية منها 10 الاف من حملة الشهادات، اما المحافظات لم تخصص لها درجات وظيفية للشهادات العليا بل فقط للدبلوم”، مؤكداً “التنسيق على اعلى مستوى ومنفتحين على جميع الوزارات وليست لدينا اي حساسية في التعامل؛ لكننا ننتظر إجابة وزارة المالية في ارسال الدرجات”.
ونوه الى “طلب مجلس الخدمة 525 درجة وظيفية لملاكها والمالية لم تخصص سوى 66 درجة كلهم دبلوم وبعضهم كهرباء، فهناك بعض القصور في فهم دور مجلس الخدمة الاتحادي، كما وضعنا الية إدارة توزيع 1000 درجة وظيفية ضمن قانون الامن الغذائي لكننا تفاجئنا بان وزارة المالية تصدر قرارات بعيدة عن المجلس وهو اجراء غير سليم”.
وعن المحاضرين، أوضح التميمي “لم يكلف مجلس الخدمة بهذا الملف وانما يقع بين وزارة التربية والمالية والمحافظات وستحل في قانون الموازنة
الاستمارة الالكترونية لتوظيف الأوائل
والاستمارة الالكترونية لتوظيف الأوائل ستطلق بعد 24 ساعة من استكمال وزارة المالية إجراءاتها وسيتم إعادة تنظيم الية التوزيع على الوزارات من قبل مجلس الخدمة، فتوزيع القيود على الوزارات والمؤسسات من اختصاص المجلس الا وزارة المالية”.
أقرأ أيضا : كاظم الساهر ..ادوار متعددة ومدرسة للنجاح
انهاء ملف المحاضرين
واردف بالقول “لم نشرك الى الان في رسم السياسة المالية للموازنة القادمة ومجلس الخدمة يكلف بمسؤوليات ولا يشرك بصناعة القرار ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكثر حرصا على متابعة شؤون المواطنين وانهاء ملف المحاضرين”.
واكد التميمي “رفع توصيات من قبل الجهات المعنية بخصوص التعيينات في القطاع الصحي، وتم اجراء اختبارات مع اكثر من 20 جامعة محلية وعدد المقبولين لأجراء الاختبار بعد تدقيق بلغ 8 الاف متقدم واختبارات العلوميين كانت جميعها اون لاين وحازت على نسبة نجاح كبيرة جدا رغم تاثير ضعف الانترنت، وتم استيعاب جميع المتقدمين وعددهم 7500 متقطم للقطاع الصحي”.
استيعاب الخرجيين
وختم رئيس مجلس الخدمة الاتحادي “نؤشر ضعف في القطاع الخاص باستيعاب الخرجيين والحكومة تسعى لتفعيل هذا الدور في سوق العمل فهناك اكثر من 400 الف يد عاملة تضاف سنويا لسوق العمل المحلي، والاشكال التنظيمي بالدرجة الاساس في تثبيت المتعاقدين والمجلس عمل بحيادية مطلقة ولم يخضع الى الضغوط”.
