قاض تونسي يصدر قرار سجن علي العريض رئيس الوزراء السابق
قال محاميان يوم الاثنين إن قاضيا تونسيا أمر سجن علي العريض رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة
الإسلامي علي العريض للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.
وذكرت المحامية إيناس حراث أن “قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي
العريض في ما يعرف بملف التسفير”.
بطاقة إيداع بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض
وأكدت المحامية إيناس الحراث، في تصريح ، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة
الإرهاب أصدر مساء الإثنين بطاقة إيداع بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض في ما سمي بـ”ملف التسفير”.
وقالت حراث إن العريض حضر بشكل إرادي إلى التحقيق منذ العاشرة صباحا للتحقيق، وبعد مرافعة عدد كبير من محامييه
صدر هذا القرار.
أقرأ أيضا :تونس تنتخب أعضاء مجلس النواب
وأوضحت المحامية أن “فترة الإيداع بالسجن قد تستمر لأشهر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في كامل الملف”، مؤكدة أن
“التحقيق معه كان بخصوص الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، ومسؤوليته في تلك الفترة”، ومشددة
على أن “الملف فارغ ولا يحتوي على قرائن مطلقا”، بحسب قولها.
يما اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، فجر اليوم الثلاثاء، أن “هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة، هو محاولة
يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة
التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين”، وطالبت الحركة بـ”إطلاق سراح السيد علي العريض”.
حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير
وأكدت أن “قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير، كما وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية
وتهم ملفقة يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب”.
ونبهت حركة النهضة عموم التونسيين من أنّ “استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم، ولن يحلّ
مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل، وأن الشعب التونسي الذي
انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيّد من خلال مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل
المحاكمات المفبركة”.
أقرأ المزيد :باحثون تونسيون يطورون نظارات تمنح الأمل للمكفوفين
وأكدت النهضة على “مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع، من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية،
وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تهددها، والخراب الجاثم عليها”.
وكان العريّض قد أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم أجّل استنطاقه الى يوم
الاثنين مع إبقائه بحالة سراح وتقرر إيداعه بالسجن.
أقرأ أيضا :الرئيس التونسي قيس سعيّد يحل البرلمان
عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب
وقال العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفاً: “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر
وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”.
وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة “النهضة”، ومن عديد القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ
الهدف من وراء إثارة الملف “الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية”.
يذكر أن ملف التسفير إلى بؤر التوتر يشمل مئات من الأشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي قرر
قاضي التحقيق يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إبقاءه في حالة سراح على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.
