مجلس التعاون الخليجي يصدر بيان شديد اللهجة بخصوص خور عبدالله
طالب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، العراق باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات الراهنة المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وشددوا في بيان صادر عن الاجتماع التنسيقي للوزراء والذي عقد في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك
اقرا ايضا : البرلمان يشكل لجنة لخور عبدالله
بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه
اقرا المزيد : نديم الجابري :اتفاق خور عبدالله ربما يفضي على الأرجح إلى صراع مسلح
التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
المحكمة الاتحادية العليا تشرح قرار نقض اتفاقية الملاحة في “خور عبد الله”
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
المحكمة الاتحادية العليا تستند بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى:
اقرا المزيد : سعد المطلبي:صدام حسين وزيباري يتحملان مسؤولية إتفاقية خور عبد الله
إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.
اقرا ايضا : طارق حرب: منح “خور عبد الله” الى الكويت جاء بقرار دولي والحكومة لا دخل لها
إن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق.
اخترنا لك : المحكمة الاتحادية ترد الطعن في اتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت
ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها.
