محللون سياسيون يواجهون القضاء

وقال المركز في تقرير له، أنه “تم الكشف عن عدة اشخاص يطلقون على انفسهم كتاب ومحللين سياسيين وأمنيين يروجون للشائعات والمعلومات المضللة حيث يستغل هؤلاء الاشخاص من خلال ظهورهم على القنوات الفضائية ونشر صورهم مع شخصيات حكومية وسياسية اضافة الى تصميم شهادات تقدير ودروع ابداع وهمية بالترويج على انهم مقربون من مراكز القرار السياسي والامني”.
وشدد المركز على “الوزراء والمسؤولين الامنيين ضرورة الحذر من هؤلاء الاشخاص وعدم استقبالهم لانهم يمارسون عمليات استغفال للمسؤولين وابتزاز للمواطنين على اعتبارهم مقربين ولديهم علاقات واسعة”.
وأكد المركز، أن “’لية الترويج لهم من خلال تصميم مواقع الكترونية على الويب سايت وصفحات تواصل اجتماعي بأعلانات ممولة وكذلك انشاء كروبات على الواتساب والتلغرام ويتم اضافة اعلاميين ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلال هذه الكروبات بث معلومات مضللة غير موثوقة”.
واشار المركز لابرز شائعتين تم الترويج لها {أنباء أولية عن اصدار عفو عام في جميع السجون}، اذا لا يوجد عفو في جميع السجون وان كان يوجد عفو فيكون بقرار برلماني وبحالات خاصة ولا يشمل جميع السجون”.
وأضاف أما الشائعة الأخرى ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي {منح أمين عام منظمة بدر هادي العامري صلاحية كاملة بأعتقال كل من يسيء لبدر}، وهي شائعة تسقيط اذا لا توجد صلاحية لاي شخص بالاعتقال الا بأمر من القضاء العراقي الهدف منها مواجهة تصريح العامري الذي دعا فيه الى التصويت على قانون الجريمة الالكترونية”