تحقيقات وتقارير
تعرف على توزيع المقاعد النيابية على مستوى “الأقضية” وفق القانون الجديد
شبكة عراق الخير :
بين باحث انتخابي، توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية {الأقضية} في جميع المحافظات.
وقال سعد العبدلي في بيان تلقت {ش ع خ } نسخة منه، “صوّت مجلس النواب يوم أمس ٢٤/١٢/٢٠١٩ على قانون انتخابات مجلس النواب، واعتمد القانون الجديد النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابية المتعددة {بمستوى قضاء أو أكثر} ونظام أعلى الفائزين لتوزيع المقاعد ، وسنحاول في هذه الحلقات استعراض بعض ملامح هذا القانون مع التركيز على الجوانب الفنية ومدى إمكانية تطبيق هذا النظام الانتخابي من الناحية العملية خصوصا إذا ما أُقرت الانتخابات النيابية المبكرة”.
واستعرض جدول تقسيمات الدوائر الانتخابية، {الأقضية} في جميع المحافظات، وهنا لا بد ان نسوق بعض الملاحظات، وهي:
1 – لم يتطرق القانون إلى عدد المقاعد وترك إيضاح ذلك إلى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر ان يصدر عن المجلس لاحقا ، لكن ما تم الاتفاق عليه هو الإبقاء على نفس عدد المقاعد السابق، أي {٣٢٩} مقعداً نيابياً، وهو الرقم الذي اعتمدناه في الجداول المرفقة.
2 – اعتمدنا في الإحصائيات وأعداد السكان لكل محافظة ولكل قضاء على الإحصائية الأخيرة التي صدرت قبل عدة أيام من قبل وزارة التخطيط.
3 – لاحظنا وجود فوارق مهمة في إحصائية وزارة التخطيط بين العدد الكلي لسكان المحافظة {ملون باللون الأحمر} وبين العدد الكلي لسكان أقضية المحافظة كما ورد في الإحصائية {ملون باللون الأزرق}، وتم الاعتماد على الأعداد الخاصة بالأقضية.
4- يتبين من الجداول المرفقة ان المعدل الانتخابي الوطني ( سعر المقعد ) ، هو مقعد نيابي واحد لكل 123595 مواطنا من نفوس العراق، وطبعا هذا الرقم يختلف عن الرقم الوارد في المادة {٤٩/ أولاً} من الدستور والتي تنص على {يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله}.
5 – اعتمدنا توزيع المقاعد العامة على المحافظات والأقضية {الدوائر الانتخابية} وعددها {٣٢٠} مقعداً، ولم نقم بتوزيع مقاعد كوتا المكونات {وعددها ٩ مقاعد} لان هذه المقاعد لن توزع على الأقضية إنما ستعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة لغرض توزيعها.
6 – تباين المعدل الانتخابي من محافظة لأخرى ، حيث كان أعلى معدل انتخابي في محافظة {كركوك} وبلغ مقعداً نيابياً واحداً لكل 136663 مواطناً، في حين بلغ أقل معدل انتخابي في محافظة {ذي قار} وكان مقعد نيابي واحد لكل 113176 مواطناً.
7 – يتبين من الجداول الخاصة بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية {الأقضية}، ان هناك بعض الأقضية {الدائرة الانتخابية} ستكون حصتها العديد من المقاعد، في حين لا يسمح عدد السكان في العديد من الأقضية لان تُشكل دائرة انتخابية لوحدها، مما يستلزم معه دمج قضائين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية واحدة.
8- تصدرت الدائرة الانتخابية {قضاء الموصل} في محافظة {نينوى} العدد الأعلى من المقاعد النيابية، حيث سيبلغ عدد المقاعد النيابية المخصصة لهذا القضاء 15.83} مقعداً، يليه قضاء الرصافة في العاصمة بغداد وبعدد مقاعد 14.62 مقعداً، ويحل ثالثا قضاء {الكرخ} في العاصمة بغداد بعدد 1288 مقعداً.
وتابع ان “أقل {جزء من المقعد} كان من حصة الدائرة الانتخابية {قضاء ماوت} في محافظة السليمانية والذي بلغت حصته من المقاعد 0.08 مقعد نيابي، ويليه قضاء {السلمان} في محافظة المثنى بعدد 0.10 مقعد، ثم قضاء {خانقين} في محافظة ديالى وبعدد 0.12 من المقعد .
9- يتبين من الجداول المرفقة ان هناك ( ٧٨ ) قضاء من أصل ( ١٦٨ ) قضاء تتكون منها محافظات العراق ( حسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية ) ، أي ما نسبته 46.42% من مجموع الأقضية في البلد ، لن يصل إلى مستوى دائرة انتخابية (مقعد نيابي) لوحده ، مما يستلزم معه دمج قضائين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية واحد.
وأوضح الباحث الانتخابي ان “مهمة توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية ستكون على عاتق مجلس النواب، في حين ستقع مهمة تنفيذ هذا التقسيم على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتشكيلتها الجديدة، ومن خلال استعراض هذه الجداول ومن خلال استعراض التحديات الفنية لتطبيق هذا النوع من النظم الانتخابية، لا يسعنا إلا الدعاء ان يكون الله سبحانه وتعالى في عون من سيقوم بمهمة التقسيم ودمج الأقضية لتكوين الدوائر الانتخابية، وأعان الله مجلس المفوضين القادم لتنفيذ المستلزمات المعقدة لهذا النظام الانتخابي ودعاؤنا لهم بان يوفقوا في هذه المهمة الوطنية النبيلة”.انتهى
واستعرض جدول تقسيمات الدوائر الانتخابية، {الأقضية} في جميع المحافظات، وهنا لا بد ان نسوق بعض الملاحظات، وهي:
1 – لم يتطرق القانون إلى عدد المقاعد وترك إيضاح ذلك إلى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر ان يصدر عن المجلس لاحقا ، لكن ما تم الاتفاق عليه هو الإبقاء على نفس عدد المقاعد السابق، أي {٣٢٩} مقعداً نيابياً، وهو الرقم الذي اعتمدناه في الجداول المرفقة.
2 – اعتمدنا في الإحصائيات وأعداد السكان لكل محافظة ولكل قضاء على الإحصائية الأخيرة التي صدرت قبل عدة أيام من قبل وزارة التخطيط.
3 – لاحظنا وجود فوارق مهمة في إحصائية وزارة التخطيط بين العدد الكلي لسكان المحافظة {ملون باللون الأحمر} وبين العدد الكلي لسكان أقضية المحافظة كما ورد في الإحصائية {ملون باللون الأزرق}، وتم الاعتماد على الأعداد الخاصة بالأقضية.
4- يتبين من الجداول المرفقة ان المعدل الانتخابي الوطني ( سعر المقعد ) ، هو مقعد نيابي واحد لكل 123595 مواطنا من نفوس العراق، وطبعا هذا الرقم يختلف عن الرقم الوارد في المادة {٤٩/ أولاً} من الدستور والتي تنص على {يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله}.
5 – اعتمدنا توزيع المقاعد العامة على المحافظات والأقضية {الدوائر الانتخابية} وعددها {٣٢٠} مقعداً، ولم نقم بتوزيع مقاعد كوتا المكونات {وعددها ٩ مقاعد} لان هذه المقاعد لن توزع على الأقضية إنما ستعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة لغرض توزيعها.
6 – تباين المعدل الانتخابي من محافظة لأخرى ، حيث كان أعلى معدل انتخابي في محافظة {كركوك} وبلغ مقعداً نيابياً واحداً لكل 136663 مواطناً، في حين بلغ أقل معدل انتخابي في محافظة {ذي قار} وكان مقعد نيابي واحد لكل 113176 مواطناً.
7 – يتبين من الجداول الخاصة بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية {الأقضية}، ان هناك بعض الأقضية {الدائرة الانتخابية} ستكون حصتها العديد من المقاعد، في حين لا يسمح عدد السكان في العديد من الأقضية لان تُشكل دائرة انتخابية لوحدها، مما يستلزم معه دمج قضائين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية واحدة.
8- تصدرت الدائرة الانتخابية {قضاء الموصل} في محافظة {نينوى} العدد الأعلى من المقاعد النيابية، حيث سيبلغ عدد المقاعد النيابية المخصصة لهذا القضاء 15.83} مقعداً، يليه قضاء الرصافة في العاصمة بغداد وبعدد مقاعد 14.62 مقعداً، ويحل ثالثا قضاء {الكرخ} في العاصمة بغداد بعدد 1288 مقعداً.
وتابع ان “أقل {جزء من المقعد} كان من حصة الدائرة الانتخابية {قضاء ماوت} في محافظة السليمانية والذي بلغت حصته من المقاعد 0.08 مقعد نيابي، ويليه قضاء {السلمان} في محافظة المثنى بعدد 0.10 مقعد، ثم قضاء {خانقين} في محافظة ديالى وبعدد 0.12 من المقعد .
9- يتبين من الجداول المرفقة ان هناك ( ٧٨ ) قضاء من أصل ( ١٦٨ ) قضاء تتكون منها محافظات العراق ( حسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية ) ، أي ما نسبته 46.42% من مجموع الأقضية في البلد ، لن يصل إلى مستوى دائرة انتخابية (مقعد نيابي) لوحده ، مما يستلزم معه دمج قضائين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية واحد.
وأوضح الباحث الانتخابي ان “مهمة توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية ستكون على عاتق مجلس النواب، في حين ستقع مهمة تنفيذ هذا التقسيم على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتشكيلتها الجديدة، ومن خلال استعراض هذه الجداول ومن خلال استعراض التحديات الفنية لتطبيق هذا النوع من النظم الانتخابية، لا يسعنا إلا الدعاء ان يكون الله سبحانه وتعالى في عون من سيقوم بمهمة التقسيم ودمج الأقضية لتكوين الدوائر الانتخابية، وأعان الله مجلس المفوضين القادم لتنفيذ المستلزمات المعقدة لهذا النظام الانتخابي ودعاؤنا لهم بان يوفقوا في هذه المهمة الوطنية النبيلة”.انتهى
