شبكة عراق الخير :
على الرغم من إقرار المسؤولين العراقيين طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية، من آفة الفساد المالي المتفشي في مفاصلها وتضمينه كأحد الأسباب الرئيسية لسقوط مدينة الموصل ومدن عدة بيد تنظيم “داعش” عام 2014، إلا أن مسؤولين عراقيين وأعضاء في البرلمان كشفوا تجاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تقارير رُفعت تباعاً إلى مكتبه منذ منتصف أكتوبر، تشرين الأول الماضي، تُشخّص حالة تضخم ثروات المحققين في وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات بشكل غير منطقي.
و كشف مسؤول في بغداد تلقّي رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل استقالته بنحو شهرين، تقارير عدة، أحدها من نواب ينتمون للتيار الصدري، تحدّث عن خطورة التحقيق في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، تحديداً الاستخبارات، إذ تم رصد حالات ثراء كبيرة لعدد غير قليل من الضباط المحققين، لا تتناسب مع رواتبهم ولا وضعهم الاجتماعي الذي سبق تسلّمهم مناصبهم. وهو شبيه بما يحدث مع ضباط الجمارك ومفتشي المنافذ الحدودية بين المحافظات أو البرية مع دول الجوار.
بدوره، يقرّ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاكم الزاملي، بأن “ضباطاً وقادة بالأجهزة الأمنية الرسمية باتوا من أثرياء العراق، بسبب انغماسهم في ملفات فساد، منها ما يرتبط بتهريب المخدرات والتكفل بالحصول على درجات وظيفية لعراقيين من خلال رشاوى بالملايين، فضلاً عن إطلاق سراح إرهابيين مقابل أموال”.
واعتبر ، “تنقية الأجهزة الأمنية في العراق تنعكس على عمل بقية الوزارات ومفاصل الحياة والحياة الاجتماعية، والتصدي للفاسدين في السلك الأمني والعسكري يحتاج إلى شجاعة وقرار لا سيما أن الكثير من الضباط الفاسدين مرتبطون بالأحزاب والكيانات السياسية النافذة في البلاد”.
ويشير الزاملي إلى أن “الملف الأمني شائك ومتراكم ويحوي على فساد وترهل بالمناصب، وهناك تلاعب بالأموال واختلاسات كبيرة بعقود التجهيز والتسليح والاستخبارات والمتابعة”، لافتاً إلى أن “من واجبات ومهمات رئيس الوزراء الجديد، إعادة النظر وتقييم القادة والمسؤولين الأمنيين من خلال متابعتهم، لأن الإصلاح في العراق يبدأ من إصلاح المنظومة الأمنية”.
وبرأي الزاملي، فان “مصطفى الكاظمي قادر على إجراء الإصلاحات المرجوة، لأنه ابن المؤسسة الأمنية، ولكن في البداية يحتاج إلى ضرب رؤوس الفساد واختيار وزراء أكفاء”.
في غضون ذلك، يكشف النائب عبد الأمير تعيبان، أن “الفساد المالي موجود في غالبية أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية، وهو أمر مرفوض طبعاً، لكن أن يتوسع هذا الفساد حتى يصبح ظاهرة في الأجهزة الأمنية، فالأمر عندها يحتاج إلى عمل حكومي دؤوب”.
ويوضح أن “استمرار عدم محاسبة المفسدين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، يعني أن المواطن لن يمنح الثقة للضابط في الشارع وفي المؤسسات الرسمية، ما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأمنية يكون الضابط غير قادر على حلها، لأن هيبة الدولة تذهب مع ذهاب هيبة العنصر العسكري”.
أما النائب علي البديري، فيعتبر أنه كانت هناك نية عند عبد المهدي في فتح ملفات الفساد وكان جاداً في ذلك، إلا أن الأحزاب لم تمنحه الفرصة ومن ثم بدأت التظاهرات ولم يسعفه الوقت.
ويلفت إلى أن “الكاظمي أمام مهمة كبيرة، ومن واجبه فتح كل هذه الملفات، ولن يواجه أي معارضة حزبية أو برلمانية إذا صمّم على محاربة الفساد بجدية ومن دون استثناء أحد”.
وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي اشتدت خلال الأشهر الماضية، وتراجعت خلال الأسابيع الماضية بسبب انتشار فيروس “كورونا” ، مرر البرلمان قانون “الكسب غير المشروع”، المعروف باسم “من أين لك هذا؟”، بعد نحو 3 سنوات من الشد والجذب بين الكتل السياسية بسبب بعض فقراته، التي تتناول صلاحيات هيئة النزاهة والمحاكم المختصة في تتبع أصول أموال المشتبه به وأقربائه، ومخاطبة المصارف للكشف عن الذمم المالية، بالإضافة إلى بند تطبيق القانون بأثر رجعي منذ عام 2003 وحتى الآن.
المصدر : العربي الجديد
