الكاظمي سيعرض كابينته الجديدة على الكتل الشيعية مساء غد الاحد
شبكة عراق الخير :
من المقرر أن يقدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، يوم غد الأحد، قائمة جديدة بأسماء وزراء حكومته، بعد رفض القائمة الأولى من قبل القوى الشيعية على وجه التحديد.
ويأتي ذلك مع استمرار مواجهته تحدي تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية نفسها التي تتصارع حتى الآن على ست وزارات مهمة تدعي كل كتلة أحقيتها بها، هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط إضافة إلى وزارة الكهرباء، وهي أكثر الوزارات أهمية عدا عن كونها تحظى بأكثر المخصصات المالية.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، إنّ الأخير فشل في إقناع القوى السياسية بأهمية وجود شخصية مستقلة على رأس الوزارات الأمنية، ووجود شخصية أكاديمية غير مسجل عليها أي موقف اصطفافي بالملف الإيراني الأميركي، مؤكدةً كذلك أنّ الكاظمي يواجه رفضاً لأكثر من سبب في وزارات مثل النفط والصناعة والكهرباء والمالية والداخلية؛ فعدا عن رفض أسماء تقدّم بها لشغل هذه الوزارات، الكتل السياسية نفسها من داخل المكون الواحد تتصارع للحصول على تلك الوزارات.
وكشف عضو في البرلمان مقرب من المكلف، أنّ “القوى السياسية أبلغت الكاظمي بشكل واضح بأنها لن تصوت بمنح الثقة لحكومته في حال لم يغيّر قائمة وزرائه”، موضحاً أنه “من المقرر أن يعقد اجتماع، مساء غد الأحد، للاطلاع على قائمة وزراء معدلة قدمها الكاظمي، مع استمرار حواراته الجانبية مع الكتل ذاتها”.
وأكد النائب ، أنّ الخلافات على وزارات الداخلية، والدفاع، والنفط، والكهرباء، والمالية، تدور بين كتل المكون الواحد، إذ يعتبر “التيار الصدري” أنّ وزارة الداخلية من حقه، بينما تصرّ كتلة “بدر” عليها. وأشار إلى أنّ هناك صراعاً بين الكتل السياسية السنية وكتلة “الوطنية” بزعامة إياد علاوي على حقيبة الدفاع، وصراعاً بين كتلة “دولة القانون” وتيار “الحكمة” على وزارة النفط، مع رفض سياسي شيعي لشرط الأكراد بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين، وسط تهديد تلك القوى من الموافقة على هذا الشرط، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل على هذه الحقائب.
في السياق، أكّد القيادي في ائتلاف “دولة القانون” سعد المطلبي أنّ “الكابينة الوزارية التي قدمها الكاظمي لاقت رفضاً سياسياً كبيراً”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن تمرير هذه الكابينة في البرلمان، إذ يجب إجراء تعديلات جوهرية عليها حتى يضمن الكاظمي حصوله على ثقة النواب، خصوصاً أنّ هناك كتلاً ليس لها ثقل برلماني حصلت على عدد من الوزارات، من خلال ترشيح شخصيات تابعة لها”.
وأوضح المطلبي أنّ “حظوظ الكاظمي تراجعت عن السابق كثيراً، خصوصاً بعد عرض تشكيلته الوزارية، ويبقى انتهاء هذه الحظوظ أو زيادتها مرهوناً بالحوارات والمفاوضات التي تجري بين رئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية”.
من جهته، قال النائب عن تحالف “الفتح” فاضل الفتلاوي،إنّ “التشكيلة الوزارية غير نهائية، فهناك الكثير من الأسماء ما زالت تتداول في الحوارات والمفاوضات، وهذه الكابينة قابلة للتغير والتعديل”، مضيفاً: “نعتقد أنّ الكابينة الوزارية النهائية، والتي ستصل إلى البرلمان للتصويت عليها ستكون مختلفة تماماً عن الحالية المسربة، فالحوارات مستمرة ولن تتوقف، وهناك أجواء إيجابية لحل كل الخلافات والاختلافات في الساعات المقبلة”. وتابع “إذا حُلّت الخلافات كافة، فستكون جلسة التصويت على الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل”.
في المقابل، أكد تحالف “سائرون” التابع لزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، أنّ موقفه هو “رفض ترشيح أي شخصية مجربة سابقاً، أو كانت جزءاً من حالة الفشل”.
وقال النائب في التحالف عباس عليوي، إنه “حتى الساعة لم يتم عرض الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة بشكل رسمي، فهي ما زالت قيد التفاوض بين الرئيس المكلف والقوى السياسية”. وشدّد على “ضرورة عدم تكرار الكاظمي تجربة الحكومات السابقة، في تشكيل حكومة وفق نظام المحاصصة السياسية والطائفية، فهذا الأمر ربما يدفع إلى عدم التصويت على حكومته في البرلمان”.
المصدر: العربي الجديد
