شبكة عراق الخير :
تدارست وزارة المالية مع المؤسسات المعنية بشؤون توفير الاموال، مشكلة السيولة النقدية وسبل سد النقص الحاصل بسبب انخفاض اسعار النفط، فيما قرر المجتمعون اللجوء الى الاقتراض الداخلي حاليا لتأمين رواتب موظفي الدولة مع استعمال البدائل في الأشهر المقبلة.
وقال بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير المالية، ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، ترأس اجتماعاً تكميلياً موسعاً بحضور علي العلاق محافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة التخطيط، ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، مشيرا الى حضور المدراء العامين لدوائر الموازنة، الضرائب، الكمارك، التقاعد والدين العام.
واضاف ان الاجتماع عقد لاستكمال الجهود الحكومية في بحث آليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد وخصوصا التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط، منوها الى انه جرى تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية.
واوضح انه جرى التطرق الى كيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستعمالها في سد النقص الحالي لتامين رواتب موظفي الدولة العراقية، مناقشا التزامات الحكومه في تسديد الديون الداخلية والخارجيه فضلا عن ضرورة تمويل بعض المؤسسات الحكومية، نظرا لخصوصية عملها.
واردف البيان انه في محور آخر من محاور الاجتماع جرت مناقشة كيفية توفير الغطاء القانوني أو القرار التشريعي العاجل لتامين السيولة النقدية المطلوبة للمستقبل سواءً كانت عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد النقص في عملية التمويل .
كما أكد فؤاد حسين والمحافظ، بحسب البيان، على ضرورة تذليل جميع العقبات والاسراع في تأطير الحلول الفورية لتدارك الوضع المالي في البلاد، لافتا الى توصل المجتمعين الى امكانية السير والنهوض من خلال الحلول الداخلية في الوقت الراهن على ان تبحث الحكومة خيارات أخرى في الاشهر المقبلة.
ويمر العراق بازمة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط، ما ولد مخاوف من عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتقاتدين والايفاء بالاستحقاقات المالية للافراد والمؤسسات ذات العلاقة.
وأظهرت أرقام وزارة النفط العراقية تراجع حاد في إيرادات بيع الخام إلى نحو 1.5 مليار دولار في نيسان/أبريل من نحو 3 مليارات دولار في شهر آذار/مارس ومن 5 مليارات في شباط/فبراير.
