نصيف الخطابي يتفاعل مع اهالي الهندية حول شكاوى قدمت اليه
شبكة عراق الخير :
هذا ماجاء به السيد محافظ كربلاء المقدسة مشكورا على مناشدات الاستاذ رياض ابو امير العبيدي
نتيجة إهمال حكومة قضاء الهندية للمدينة والتقصير بخدماتها وتعذرها بأعذار غير واقعية، ولعدم التعامل بكل ماشخصناه من تقصير بالواجبات وماشخصه الكثير من أبناء مدينتنا الحبيبة، ونتيجة لضعف إدارة المدينة والذي سبب تحولها إلى منكوبة تملأ النفايات اغلب شوارعها ومحلاتها و َالاحياء السكنية، وعدم محاسبة المقصر في رمي نفايات ومخلفات عمل العيادات الطبية والمختبرية التي تضر في صحة وسلامة سكان حي الكص الذي يعج ويزدحم بالعيادات الطبية المفتوحة بدون ضوابط وشروط تراعي صحة وسلامة سكان الأحياء التي تعرضت لهذا الهجوم الطبي الذي سينتج عنه ترك سكان الكص لمنازل هم،
السيد محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي يستجيب مشكورا لمناشداتنا الثالثة والتي سوف لن تكون الأخيرة والتي نهدف من خلالها وضع حال قضاء الهندية وواقعه أمام أنظار من يملك القرار لإيجاد الحلول المناسبة التي تتناسب وتاريخ ومكانة مدينة طويريج
(ادناه رد السيد محافظ كربلاء المحترم)
(الأخ رياض ابو امير العبيدي المحترم والأخوة المعلقين الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، شكرا على مناشدتكم ، لقد أوليت قضاء الهندية ومشاريعه اهتمامًا كبيرًا وخاصًا منذ ان توليت مهمتي كمحافظ للمدينة وهي تستحق هذا الاهتمام ، وقد باشرنا بالفعل بتنفيذ بعض المشاريع في القضاء، الا ان عدم وصول ميزانية محافظة كربلاء لعام ٢٠٢٠ من قبل الحكومة المركزية بسبب عدم إقرار ميزانية عام ٢٠٢٠ حتى الان جراء استقالة الحكومة السابقة كاستجابة لطلبات الأخوة المتظاهرين ، فضلا عن توقف المصدر الوحيد للإيراد المحلي لكربلاء ( رسوم الجباية على مركبات الحمل ) بسبب امتناع سائقي تلك المركبات عن الدفع منذ أواخر عام ٢٠١٩ وحتى الان ، حال دون إكمال معظم المشاريع في القضاء والمحافظة ، ومع ذلك حاولت جهد الإمكان تسيير المشاريع التي لم تحال اساسا الى شركات خاصة ، وتنفيذها بطريقة التنفيذ المباشر ( التنفيذ الحكومي ) الا ان حتى هذا الطريق يحتاج أيضا الى بعض الأموال لشراء المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشاريع ، عمومًا بداية الأسبوع القادم لدي اجتماع مع قائممقام الهندية ومدير بلديتها ومدير التنفيذ المباشر والمعاون الفني لغرض ايجاد الحلول الممكنة للاستمرار بإنجاز مشاريع القضاء لحين إقرار موازنه ٢٠٢٠ باذن الله) .
