العبادي :ملف محاسبة المتورطين بقتل الناشطين ما زال يرواح مكانه

شبكة عراق الخير :

حذر ائتلاف النصر، الجمعة، من تكرار تجربة انتخابات 2018، وأعلن تأييده اي إجراء حكومي لضبط الأمن ونزع السلاح وضرب “الجماعات المتمردة”، فيما رأى أن العلاقة بين المركز وإقليم كردستان مازالت “مشوهة”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق في تصريحات خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تابعها “ش ع خ “، (11 ايلول 2020)، إن “الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائماً، وهناك بعض القوى تماطل أو تسوّف أو تضغط لصالح رأيها لأنها تخشى على مستقبلها السياسي، واتصور أنّ الحلول الوسطى ستضغط في النهاية، وأرى أن متطلبات الشارع ستكون حاضرة باعتماد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات”.

وأضاف العبادي، أن “تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، ولا يمكن للنظام السياسي أن يصمد ما لم نشهد انتخابات مقبولة وعادلة ونزيهة وذات مصداقية تلد سلطة سياسية ممثلة للجمهور وتطلعاته”، لافتاً انه “ما زال من المبكر الحكم أننا نسير بهذا الاتجاه، وهو أهم اختبار للحكومة والقوى المتنفذة لتوكيد جديتها ومصداقيتها، وإدراكها لخطورة المآلات ما لم يتم الحرص على إجراء انتخابات ذات مصداقية تؤسس لتحول حقيقي بالحياة السياسية”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة، وأكد تبني مقترح “المحافظة دائرة واحدة” واعتماد قانون “سانت ليغو”.

وأشار العبادي، إلى أن “استكمال المحكمة الاتحادية عقدة إضافية يستخدمها البعض للمناورة أو لتمرير أجندته السياسية”، موضحاً أن “المشكلة لا تكمن بإيجاد الحلول وهي ممكنة، بل تكمن بإرادات وأجندات القوى السياسية، وهنا المشكلة”.

وبين العبادي، “حضرت لقاء الرئيس الفرنسي، ولست بعيداً عن مجرياته، وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته، وأرى في اللقاء محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الإقليمية، ولا أراها أيضاً بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداء من ليبيا وانتهاء بالعراق والخليج”.

وأوضح العبادي، أن “خطوات الحكومة العراقية مازالت بمربع الاختبار لتحييد العراق عن صراع المحاور، وما زال العراق بعين العاصفة، والأمر يحتاج إلى وضوح أكبر وإرادة اقوى لحفظ العراق ومصالحه من تغوّل الصراعات الدائرة على أرضه”.

وبشأن الحوار العراقي- الأميركي، قال العبادي إن “الحوار العراقي الأميركي متوقف على إنهاء الانقسام العراقي العراقي أولاً لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الآخر الدولي والإقليمي، المهمة عراقية بالمقام الأول كي نحدد ما نريد وما لا نريد”.

وأضف، “لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع أو المستلب أو الممر، ونأمل من الحكومة والقوى السياسية إدراك كوارث الانحياز والاستلاب”.

وتعليقاً على العلاقة مع تركيا، ذكر العبادي، أن “للحكومة العراقية أوراق كثيرة يمكن توظيفها لإجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات «الردع» و«حافة الهاوية»، ولا نرى الإجراءات الحكومية كافية”، محذراً تركيا من “الاستمرار بسياساتها الطائشة”.

وقال العبادي، “على تركيا أن تدرك المتغيرات،.. نحن على علم بشبكة الأجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول بإعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية أكبر”.

وأضاف العبادي، “يمكن تأسيس أفضل العلاقات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والسياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع إن استمرت”.

وأكد العبادي، أن “ملف محاسبة المتورطين بقتل الناشطين ما زال يرواح مكانه، وليس هناك جدية فيه، وهو من أهم ملفات الاختبار للحكومة”.

وحول العلاقة بين المركز والإقليم، قال العبادي، “ما زالت العلاقة مشوهة بين المركز وإقليم كردستان، ولم نلمس أي تطور نوعي أو اختراق حقيقي بتعامل الحكومة مع هذا الملف”.

وأعرب رئيس ائتلاف النصر، عن “تأييده لأي إجراء حكومي لضبط الأمن ونزع السلاح وضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة”، مطالباً أن “تكون حازمة وشاملة لا انتقائية فيها أو أجندات”.

وشدد، على أن “منطق الدولة يفترض أنّ الجميع سواسية أمام القانون، ونحن مع تحمّل مسؤولية النجاح أو الفشل لأي مسؤول”.

وتحدث العبادي حول ملف الحشد الشعبي، قائلاً “نحن من نظّمنا ومأسسنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظاً على وجوده ودوره وحقوقه، وإيماناً بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها،.. وأكدنا دائماً ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لأجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية”.