شبكة عراق الخير : أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أن الاتفاقية الصينية ماتزال سارية المفعول، مؤكدا أنه ستكون إجراءات عن تفعيل بنودها خلال الأيام المقبلة.
ونقلت القناة الرسمية لقاء متلفزاً مع النجم قال فيه:السنوات الماضية شهدت وضع الكثير من أحجار الأساس لمشاريع، لكن دون خطط لمتابعة هذه المشاريع، فيما يبحث المواطن عن قص أشرطة الإفتتاح، وليس وضع أحجار الأساس.
وأكد الوزير أنه لن أكون شاهد زور على وضع أحجار أساس لمشاريع تذهب تخصيصاتها إلى الفاسدين، بل “سأركز على انجاز قائمة المشاريع المتلكئة، كاشفاً عن أكثر من 24 مستشفى متلكئة ستدخل الخدمة قريباً.
خالد بتال النجم قال في اللقاء المتلفز إن معدلات الفقر في العراق، بعد جائحة كورونا والأزمة المالية ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019.
وتحدث عن أسباب ارتفاع الفقر في المثنى والديوانية ومحافظات الجنوب قائلا: يعود إلى أنها محافظات زراعية، والقطاع الزراعي يعاني الكثير من التحديات، مضيفا أن الوزارة تسعى لتقليل نسبة الفقر، عبر التركيز على التنمية الزراعية والمكانية.
وكشف الوزير عن أسباب تأجيل التعداد السكاني إلى العام المقبل “بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية”، موضحاً أن توزيع الإيرادات بين المحافظات يعتمد على عدد السكان في كل محافظة وهذا وفقا لما نص عليه الدستور.
وعزا وزير التخطيط أسباب تأخر المحافظات في إنجاز مشاريعها، خلال السنوات الماضية، إلى تأخر إقرار الموازنة.
وأكد أن الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود هذا الاتفاق، الذي توقف بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية (الطرق، والمجاري، والماء) والمدارس والصحة.
وعن الاتفاق مع مصر قال النجم: لا توجد اتفاقية مع مصر، إنما مذكرات تفاهم ثنائية، كما هو الحال مع الكثير من البلدان، مبينا أن 15 مذكرة تفاهم جرى الإعداد لها من قبل الحكومة السابقة مع مصر.
وحول اللقاءات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي قال الوزير إنه مستمر في عمله، وهناك أكثر من ثماني لجان مشتركة بين البلدين.
وأكد أن التوقيع مع السعودية على مذكرات تفاهم لإنشاء صوامع للحبوب ومستشفيات ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات، وهذه المشاريع سيتم تمويلها من خلال القرض السعودي للعراق، الذي تعهدت به السعودية خلال مؤتمر الكويت للمانحين عام 2019.
وتطرق إلى موضوعة مشاريع مهددة بالتوقف، قائلاً: نحتاج إلى تمويل لإنجاز هذه المشاريع عبر الاستثمار أو الحصول على منحة أو قرض لأنها مشاريع مهمة.
ولفت النجم إلى أن أول خطوة اتخذناها في وزارة التخطيط، هي العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية بما يحقق تحول نوعي في المنهج الاقتصادي، مشيراً إلى أن توجهاتنا، عدم إدراج أي مشاريع جديدة، والتركيز على المشاريع المحالة، لأنها توفر خدمات للمواطن.
وزير التخطيط كشف عن وجود 6226 مشروعا يتطلب إنجازها 125 تريليون دينار وبعضها صُرفت عليها أموال ليست قليلة.
وعن مشكلات موظفي الدولة أوضح النجم أنه بدأنا بحل مشكلة عدد موظفي الدولة، وقريباً ننتهي من إكمال بنك المعلومات الوظيفي، الذي يضم العدد الدقيق لموظفي الدولة، كاشفا أن تخصيص أكثر من تريليوني دينار ضمن مبالغ الاقتراض لتمويل المشاريع المستمرة، وهذا المبلغ قليل لا يكفي لتسديد مستحقات المقاولين المترتبة بذمة الدولة منذ عام 2015.
