شبكة عراق الخير :
تحدثت مدونة اقتصادية على موقع فيسبوك، اليوم السبت، عن وجود اكثر من 30 ترليون دينار “مجهولة المصير”، بين عامين، مطالبة مجلس النواب بإيقاف استغلالها.
وقالت مدونة “الاقتصاديون العراقيون”، في منشور لها، ان حجم المصروفات في موازنة سنة 2021 #تعادل_حجم المصروفات الفعلية لسنتي 2017 و2018 والتي بلغ مجموعهما 163 ترليون دينار، وقد حققت السنوات (2017 و2018) فائض بالايرادات الفعلية بلغ مقداره 34 ترليون دينار لايعرف مصيرها.
واضافت: في حين تبلغ موازنة 2021 بمقدار 164 ترليون دينار، ويبلغ العجز المقدر بمبلغ 71 ترليون دينار يتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
وتابعت المدونة، ان العراق يتحمل فوائد سنوية عن تلك القروض بحدود 4 ترليون دينار سنوياً وقد تصل الى 6 ترليون دينار سنوياً نتيجة الاستمرار بالاقتراض والمبالغة في وضع التخصيصات الغير ضرورية.
وطالبت المدونة مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم في تخفيض موازنة سنة 2021 وجعلها أقرب للواقع كما فعلو في قانون الاقتراض الثاني عندما تم تخفيض القرض المقدم من الحكومة الحالية من 45 ترليون دينار الى 12 ترليون دينار وعدم السماح بأستغلال تلك الموازنة.
وفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي.
وبحسب المسودة فإنه تم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 هو 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
بالمقابل أكدت عضو اللجنة المالية ماجد التميمي، الخميس الماضي، أن موازنة 2021 ستمر في البرلمان بعد تعديل المشاكل التي تحتويها، فيما اشارت الى أن هذه الموازنة تضمنت الاقتراض من 17 جهة لتأمين الكهرباء.
وقالت التميمي في لقاء متلفز، إن “موازنة 2021 كانت بمثابة صدمة للمواطن العراقي لما تعانيه من مشاكل، لاسيما ما يتعلق برفع سعر صرف الدولار الذي كان بشكل مفاجئ دون أي تمهيد، مما ادى الى تدهور اوضاع المواطنين”.
واضافت أن “هذه الموازنة تعد من أكثر الموازنات التي تحتوي على المشاكل، ولكن سيتم العمل على تعديلها وتمريرها في البرلمان”، لافتة الى أن “موازنة 2021 تضمنت الأقتراض من 17 جهة لتأمين الكهرباء وبضمانة سيادية”.
واشارت الى أن “هناك وزارات ودوائر لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات”.
