وأكد علي ربيعي أن “إيران توصلت إلى تفاهمات مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنها تتفاوض مع العراق وسلطنة عمان،
للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة” هناك.
ومن جانبه اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان هنالك ثمة مؤشرات باعثة على الامل لفشل العدو في حربه الاقتصاديةالمفروضة وعدم جدوى الحظر ضد ايران، لافتا الى ان المقاومة القصوى للشعب الايراني امام حرب العدو الشاملة قد اعطت ثمارها.
لكن وزير الخارجية الأمريكي قد نفى هكذا مزاعم في إفادة له في الكنغرس الأمريكي.
وردا على أحد المشرعين الذي سأل عن التقارير حول أموال إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لن تخفف أي عقوبات مفروضة على إيران بما يشمل الإفراج عن أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية، حتى تمتثل لالتزاماتها النووية.
وقال: “كما قلنا، إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، فسنفعل نفس الشيء.. وسيتم تخفيف العقوبات”.
وأضاف ردا على أحد المشرعين: “لكن حتى تعود إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، لن تحصل على أي تخفيف، والتقرير الذي تمت الإشارة إليه ببساطة غير صحيح”.
ومع ذلك، قال بلينكين إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة سيساعد واشنطن على معالجة قضايا أخرى مع إيران – بما في ذلك دعمها للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية في المنطقة – من خلال تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان المرشد الأعلى الإيراني رسم خريطة طريق إيرانية لأي عملية تفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة يمكن تلخيصها بأربع نقاط:
1 – رفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء كل القرارات التنفيذية الصادرة عن إدارات البيت الأبيض.
2 – العودة إلى الاتفاق النووي على مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة” وما تعنيه من تراجع طهران عن خطوات خفض التزاماتها النووية، مقابل تحويل الموافقة على الاتفاق من قرار رئاسي إلى صيغة قانونية عبر الكونغرس الأميركي.
3 – لا تراجع عن دعم الحلفاء والأصدقاء في الإقليم، بالتالي التمسك بالدور والنفوذ الإقليمي كورقة تؤسس لتكريس إيران لاعباً إقليمياً إلى جانب اللاعبين الآخرين.
4 – لا حديث عن البرنامج الصاروخي لما يمثله من سلاح ردعي في مواجهة التهديدات الأميركية والإقليمية، بالتالي بما يمثله من سلاح يعزز دور النظام الإقليمي.
