شبكة عراق الخير :
المحور الأول : رؤية الإشراقة في بناء الأغلبية السياسية.
أولا : أن تبنى الأغلبية السياسية الحاكمة على أساس مراعاة التنوع السياسي لتشكيل الكتلة الأكبر جنبا إلى
جنب الاستحقاق الانتخابي قبل الانطلاق إلى المستوى الوطني بما يؤدي إلى حفظ الاستقرار السياسي والسلم
المجتمعي وتجاوز حالة الاستقطاب التي لا تنتج غير حكومات مضطربة.
ثانياً : بزوغ معارضة سياسية مرشدة تستهدف الأداء الحكومي بالتصويب والتقويم واسناد الحكومة في إتمام
عملية بناء الدولة والمبادرة إلى إيجاد خيارات تصحيحية بديلة للارتقاء بوعي الجمهور نحو تنضيج خياراتهم
الانتخابية القادمة استنادا إلى السياسات والبرامج ومغادرة الترجيح طبقا للمحسوبية والزبائنية مما يكسب
نموذجنا الديمقراطي ماهو مفقود من بُعده العملي المقوّم.
المحور الثاني : رؤية الإشراقة في كسر المحاصصة الحزبية وتمكين السلطات من أداء مهامها الوطنية والدستورية
بفاعلية.
أولاً : معايير أختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية
– أن يتسم شخص رئيس الوزراء بالاستقلالية غير جدلي وليس طرفا في استقطابات سياسية ويمتلك الروح
الأبوية الراعية لكل العراقيين وأن يحفظ من خلاله التوازن الداخلي والخارجي ويتمتع بالكفاءة والنزاهة وتمكنه من
مهارات القيادة وإتخاذ القرار .
وتتعهد كتلة الموالاة بدعمه سياسياً في تنفيذ البرنامج الحكومي المصوت عليه والذي يضمن الاستجابة لضرورة
الإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية .
ويمنح رئيس الوزراء المكلف ما ينبغي من تمكين لاختيار كابينته الوزارية والتي يتمتع بالحد الأعلى لمعايير الكفاءة
والتخصص والخبرة والنزاهة ولا يكون الإلتزام بهذه المعايير في اختيار الوزراء حكراً دون آخر ثمناً لصفقات سياسية
ترجيحية .
ثانياً : معايير أختيار رئيس الجمهورية
نتطلع إلى إنتخاب رئيس جمهورية غير حزبي يمثل العراقيين جميعاً يمتلك الروح الأبوية الزراعية للجميع دونما
تمييز ومؤمن بعمق سيادة العراق ووحدته ولا يكون في عداد الفرقاء السياسيين.
ثالثاً : معايير أختيار رئاسة مجلس النواب
أن تكون الرئاسة خارج المعادلات التوافقية التقليدية وذلك بأن تعهد إلى جهة المعارضة السياسية تأسياً بتجارب
برلمانية عريقة وناجحة لضمان فاعلية السلطة التشريعية واضطلاع مجلس النواب بادواره المحورية في ضمان
التوازن بين السلطات في النظام الديمقراطي والخروج من تبعات محاصصة الرئاسات الثلاثة كسراً لحمائية
المصالح المتبادلة التي اعطبت منظومة الرقابة واصابة أجندة التشريع بالفاقة والشلل كما إن ايكال رئاسة مجلس
النواب للمعارضة السياسية يؤدي إلى الحد من التكالب على السلطة ويوفر حلاً عادلاً ومرضياً لتوزيعها وتجاوز
إشكالية تشكيل الكابينة الوزارية بعد فصل مسارات توزيع السلطات وابطال منطق الصفقة الواحدة وذلك بفصل
الأغلبية التي ستتولى مسؤولية السلطة التنفيذية فصلاً تاماً عن المعارضة التي ستتولى بدورها المراقبة على
أداء الحكومة في مجلس النواب عبر رئاستها ورئاسة لجانه.
رابعاً : ضمان استقلالية الهيئات المستقلة
التأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة وعدم زجها في صفقات تشكيل الحكومة كما في تجارب سابقة من أجل
استكمال بناء مؤسسات الدولة والنأي بها من هيمنة الحكومة من جهة ومحاصصة القوى السياسية في مجلس
النواب من جهة أخرى باعتماد آليات الهندسة الدستورية الحديثة في أختيار إداراتها للحفاظ على استقلاليتها
ومهنيتها وتفردها في طبيعة اختصاصها كسلطة رابعة ضامنة لتوازن السلطات في نظام ديمقراطي حقيقي.
