شبكة عراق الخير : كشف مسؤولان عراقيان عن إلغاء حكومة مصطفى الكاظمي، مشروعاً لتقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن القصف الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني. بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، كشف مسؤولان عراقيان لموقع “العربي الجديد“، عن إلغاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مشروعاً لتقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن القصف الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني وقال إنه “استهدف مركزاً للموساد”، مؤكدا عدم رد إيران على طلبات توضيح عراقية متكررة بشأن الاعتداء. وكان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى رسمياً قصف أربيل فجر يوم 13 مارس/آذار الماضي، مؤكداً في بيان له، أنه استهدف “مركزاً استراتيجياً للمؤامرة والشر للصهاينة بصواريخ قوية ودقيقة”، معتبراً أن القصف جاء رداً على “الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني”. وقال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية في بغداد، إن بلاده قررت عدم تدويل قضية القصف الإيراني على أربيل، مؤكداً في الوقت ذاته أن العراق لم يتلق أي رد من إيران على جملة أسئلة وتوضيحات رسمية تقدمت بها بغداد في 14 و17 مارس الماضي بشأن القصف، وطالبت فيها بتسليمها أدلة تدعم رواية الحرس الثوري بأن المكان كان مقراً للموساد الإسرائيلي. وأضاف المسؤول ذاته، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن “إلغاء فكرة التوجه برفع شكوى إلى الأمم المتحدة، أو على مستوى مذكرات للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، جاء بسبب ضغوط غير خافية على الحكومة”، وفقاً لتعبيره. وشدد على أن “التحقيقات انتهت فعلياً؛ سواء في اللجنة البرلمانية أو الحكومية، وكانت متطابقة للإثنين وهي عدم صحة المزاعم التي ساقتها إيران عقب الهجوم على أربيل”. وكان العراق تقدم بطلب رسمي للجانب الإيراني لتقديم ما يثبت صحة مزاعم وجود مقرات لـ”الموساد” في أربيل، بعد استدعاء وزارة الخارجية في بغداد السفير الإيراني إيرج مسجدي، وتسليمه مذكرة احتجاج. لكن على الرغم من مرور أكثر من عشرين يوماً، لم يقدّم الإيرانيون أي معطيات تدعم رواية قصف مقر لـ”الموساد”. وشكل العراق لجنتي تحقيق، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في القصف. وتألفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان العراقي، من النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخون عبد الله، وعضوية كل من عطوان العطواني، وعباس الزاملي، وهريم كمال آغا، ونايف الشمري. وهؤلاء أعضاء في البرلمان عن كتل برلمانية مختلفة، بينها “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى شيعية موالية لطهران، والذي ما زال يُصر على تبني الرواية الإيرانية بأن القصف استهدف مقراً إسرائيلياً في أربيل. أما لجنة التحقيق الحكومية، فتألفت من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي رئيساً لها، وعضوية رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
