شبكة عراق الخير : كشف عضو ائتلاف دولة القانون، عادل المانع، الاحد، تجاوز عدد اعضاء الاطار التنسيقي الثالث الضامن الى النصف زائد واحد. وقال المانع في تصريح ان "الاطار اليوم تخطى مرحلة الثلث الضامن وسيمضي الى مشوار النصف زائد واحد في البرلمان انطلاقا من كسر الايرادات". واضاف "واقع الحال يؤكد ان هناك انفراجة، ولكن ليست بهذه السرعة ويتوقع انه مابعد العيد هناك فسحة من الامل للتوافق السياسي وانما ستكون بدايات جديدة في اساس البناء بشأن التوافق الجديد ولكن المسألة ستاخذ وقتا اطول". وبما يخص مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بعد عيد الفطر المبارك، اوضح المانع "المبادرة الحقيقية التي انطلقت الى الكتل السياسية من بيت الاطار التنسيقي لحلحلة الامور والوصول الى نتائج مرضية لحل ازمة الانسداد السياسي. ماتناقلته وسائل الاعلام عن نية بارزاني اطلاق مبادرة بهذا الشان اعتقد وان كانت تتضمن هذا العنوان فهي ابدال مواقف حالية الى مستقبلية". وعد المانع هذه المبادرة "مرحلة تمهيد؛ لتغيير بعض المواقف؛ لطالما صرح اعضاء المكتب السياسي على انه ليس لديه اي اشكالية مع الكتلة التي سيوكل اليها تشكيل الحكومة وان كانوا يختلفون سياسيا في بعض المواقف". وتابع "اعتقد مضمون هذه المبادرة اذا اطلقت للعلن سنجد هي عبارة عن ابداء بعض المرونة لما كانوا يتمسكون بها". ومضى المانع بالقول "بعدما تعذر الاتفاق السياسي بين التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي والذهاب الى المزيد من التعنت وايكال اللجان النيابية بعدم الحضور الاطار والمعارضين لهذا البرنامج اعتقد بان مبادرة البارزاني جاءت لحلحلة هذه الامور". واستطرد "عمل مجلس النواب الحقيقي يكمن في اللجان النيابية فالاتفاق على اعادة صياغة او مشاركة او تفعيلها قد يكون واحدة من مفاتيح الحل". واشار المانع الى "ضغط دولي واقليمي على مجموعة من التحالف الثلاثي بحيث دعت الامارات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل وفد والذهاب الى ايران لادخالها في جزء من هذه المعادلة الجديدة للضغط على مجموعة الاطار في التعاطي مع الامارات. حتى وصل الامر الى قدوم وفد من الامارات لزيارة احد القادة المؤثرين في المشهد السياسي وهو في محور المقاومة وكان الرد واضحاً وصريحاً مع الاماراتيين". وبين، ان "الضغط الاقليمي هو من سيدفع الى ابدال المواقف للوصول الى تشكيل كتلة اكبر تفضي بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وختم المانع "المبادرة جاءت لصلابة الاطار التنسيقي ومن التحق معه، فالحاجة تدفع والسياسة هي الحفاظ على المصالح السياسية وهذا يقتضي التنازل عن بعض المطالبات التي قد تدفع الى تشكيل كتلة اكبر".
