شبكة عراق الخير : أكد نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، يوم الثلاثاء، بسط القوات المسلحة العراقية سيطرتها على قضاء سنجار الذي يتبع حاليا محافظة نينوى شمالي العراق. ويأتي تصريح الشمري على هامش زيارته لقضاء سنجار برفقة وفد عسكري رفيع المستوى يضم رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله. وقال الفريق أول الركن عبد الامير الشمري،للشبكة، "جئنا اليوم لمتابعة فعاليات القطعات العسكرية في القضاء"، مردفا بالقول إن "قيادة عمليات نينوى تعاملت يوم امس بمهنية عالية مع الأحداث". وأشار إلى فرض الأمن والقانون، واعادة فتح الطرق كافة في سنجار مع تأمين حياة المدنيين، مضيفا أن "القطعات فرضت الأمن الآن في عموم ناحية الشمال"، التي شهدت اشتباكات بين الجيش والقوات الموالية لحزب العمال. وتابع الشمري بالقول إن "العمليات الهدف منها فرض الأمن والقانون لاعمار سنجار وعودة النازحين". وأعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات في وزارة داخلية إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث يوم أمس والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني. ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين. وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك. وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي. رفضت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، يوم الثلاثاء، تواجد أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، وفيما بينت انها لن تسمح بعرقلة الاتفاقيات المبرمة مع الإقليم بهذا الشأن، أكدت ان الجيش العراقي هو من يتولى مسؤولية الأمن في سنجار وان الأوضاع باتت "هادئة". وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح "لن نسمح بتواجد أي قوة خارج نطاق الدولة العراقية في قضاء سنجار". وأضاف الخفاجي "حاول البعض استخدام السلاح خارج نقاط الدولة، وحاولوا عرقلة اتفاق سنجار ولن نسمح بذلك، كما اننا لن نسمح لأي جهة بقطع الطرقات في سنجار أو تواجد أي قوة خارج نطاق الدولة". وبيّن الخفاجي أن "الجيش العراقي فقط هو الذي يدير سنجار، وقيادة عمليات غرب نينوى المسؤولة عن هذا الملف، وأي قوة ثانية لا نتعامل معها ولن نسمح لأي مظاهر مسلحة ولا أي علم غير العلم العراقي"، مبينا ان "الأوضاع اليوم هادئة في سنجار، وواجبنا ان نحمي الشعب الايزيدي والعراقيين عامة". وكان نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، قد أكد في وقت سابق من اليوم، بسط القوات المسلحة العراقية سيطرتها على قضاء سنجار الذي يتبع حاليا محافظة نينوى شمالي العراق. وأعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات في وزارة داخلية إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث يوم أمس والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني. ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين. وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك. وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
