شبكة عراق الخير :
دعوات حل البرلمان العراقي والذهاب لانتخابات جديدة تتصاعد في العراق بوصفه مخرجاً لحل أزمة الانسداد
السياسي الذي تعانيه البلاد بعد مرور 7 شهور على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو
انتخاب رئيس للجمهورية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت توشك المهلة الأخيرة التي منحها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لخصومه
في «الإطار التنسيقي» الشيعي، لتشكيل الحكومة على الانتهاء بينما ينتقل هو إلى صفوف المعارضة.
وعلى رغم استمرار الانسداد السياسي في البلاد، فقد بدأ البرلمان العراقي الذي يملك الغالبية فيه «تحالف إنقاذ
وطن» الثلاثي الذي يضم كتلة «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»،
في مناقشة عدد من مشاريع القوانين وإقرار بعضها مثل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه النواب
الأسبوع الماضي.
كما بدأ البرلمان مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المثير للجدل والخلافات.
وفي حين صوت «الإطار التنسيقي» لمصلحة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل برغم أن الصدر هو من تقدم به
إلى البرلمان كون الموقف من إسرائيل يوحد البيت الشيعي برغم الخلافات الحادة داخله، فإن قانون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي لا يزال يواجه صعوبات عديدة على صعيد كيفية تمريره حتى لا يُحسب كإنجاز للصدر والحكومة
الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال.
الضغط على البرلمان
في مقابل ذلك، بدأت فعاليات سياسية ونخبوية وقانونية محاولات للضغط باتجاه حل البرلمان.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المحاولات الجارية حالياً من قبل البرلمان لإقرار قوانين أو مناقشة أخرى لا تبرر فشله
في إنجاز أهم استحقاق دستوري له وهو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وفي هذا السياق، رفع عدد من القوى والأطراف السياسية والفكرية دعاوى أمام المحكمة الاتحادية من أجل
سحب الشرعية من البرلمان تمهيداً لحله، وسط جدل قانوني واعتراضات تقوم على أساس أن طرق حل البرلمان
معروفة وليس بينها قيام المحكمة الاتحادية بذلك كونه لا يمثل اختصاصاً من اختصاصاتها.
وفي موازاة تحريك هذه الدعاوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، أرجأت المحكمة الاتحادية النظر
في الدعوى المرفوعة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل النائب المستقل باسم خشان بدعوى الحنث
باليمين إلى يوم الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل.
ومع أن المؤشرات تذهب باتجاه رد الدعوى من منطلق أن الحنث باليمين يشمل فقط رئيس الجمهورية بعد تقديم
الأسباب الموجبة لذلك، فإن هناك من يعتقد أن مثل هذه الدعاوى تُعد من وسائل الضغط التي بإمكان نواب من
داخل البرلمان اللجوء إليها، برغم قناعة شريحة واسعة من النواب، كما يبدو، بعدم جدوى حل البرلمان لأنه ربما
يفتح باباً للفوضى.
وفي هذا السياق، تقول النائبة عن «الإطار التنسيقي» الشيعي سهام الموسوي إن «الدعوات المطالبة بحل
البرلمان صعبة جداً في ظل حصول قوى سياسية على مقاعد نيابية كبيرة».
مبينة أن «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة قد يعرضان الوضع السياسي إلى مشكلات أكبر من الموجودة
حالياً».
وأضافت أن «الخلافات الحالية أهون من حل البرلمان الذي يضر بالاستقرار خصوصاً في هذا الوقت الحساس الذي
تمر به البلاد».
مشيرة إلى أن تحالفها «يتأمل في حل الخلافات بعيداً عن الضغوطات السياسية والتوصل لاتفاق بين الإطار
التنسيقي والتيار الصدري من أجل تشكيل الحكومة المقبلة».
موقف “إنقاذ الوطن” من دعوات حل البرلمان
هذا وتحدث تحالف ’إنقاذ الوطن’، الثلاثاء، عن آخر مستجدات حراك إنهاء “الانسداد السياسي”، معلقا بشأن دعوات “حلّ البرلمان”.
وقال عضو التحالف أحمد مظهر الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية (31 أيار 2022)، إنَّ “التحالفات ما زالت
متوقفة، ولا يوجد شيء جديد في ظلّ الانسداد السياسي، كما أنَّ الحوارات مجمدة وبدأنا في البرلمان ندرس
خيارات تمرير القوانين دون انتظار تشكيل الحكومة”.
وبيّن أنه “فيما لو كانت المشكلة في حلّ البرلمان؛ فنحن جاهزون للنصّ الدستوري، ولابد من أن يحلّ المجلس
نفسه بنفسه، وبالتالي نمثل إرادة العراقيين، وعندما تكون هناك مطالب شعبية حقيقية نحن مستعدون للذهاب بهذا الاتجاه”.
وأشار الجبوري إلى أنَّ “تحالف إنقاذ الوطن عزم منذ اللحظة الأولى على تحقيق مشروع وطني يختلف عن
المشاريع القديمة، أو نبدأ بمبادرة بأن تكون هناك حكومة أغلبية زائداً معارضة وطنية بناءة وليست هدامة”.
وتابع “ولذلك فإنَّ تحالف إنقاذ الوطن إذا كان في إحدى الكفتين ليست مشكلة، لأنه يطمح لأن يكون مشروعاً
سياسياً وليس انتخابياً لرئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة”.
موقف دولة القانون
وفي وقت سابق، قال ائتلاف دولة القانون، إنه “ليس لديه نيّة للنزول إلى الشارع”، مشيراً إلى أنه “ليس متخوفاً
من تبعات دعوات حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات”.
وأوضح متحدث الاتئلاف بهاء الدين نوري في حوار أجراه معه سعدون محسن ن “قدمنا عدة مبادرات وكانت الأخيرة
بعيدة عن التحفظ على أحد في طاولة الحوار، وكانت المبادرة واضحة المعالم وليس فيها الكثير من الشروط، فقط
تحتوي على وجوب اتفاق المكونات”.
وأضاف، “جديد المبادرة، هو إعلان الكتلة الأكبر مع التيار الصدري وبعد ذلك تشكيل لجنة لاختيار شخصية رئيس
الوزراء، ومن ثم إكمال باقي الاستحقاقات لباقي المكونات ومعرفة من يريد الذهاب إلى المعارضة مع تمكين
المعارضة في نفس الوقت”.
وبين، “قد تكون يصدر من خطوات تمكين المعارضة حصة للمعارضين في رئاسة مجلس النواب ولجانه”، مبيناً أن “انقسام المكون الواحد ضياع لحقوق المكون بشكل عام”.
وبيّن، أن “تقسيم الوزارات وتوزيع المناصب ليس بالأمر المهم بقدر أهمية إخراج رئيس وزراء من الكتلة الشيعية”.
وأضاف إن “الإطار التنسيقي ضد حدوث تصادم في الشارع والمراهنة على الاقتتال في الشارع خاسرة، وموضوع الاقتتال انتهى، وجميع الأطراف الشيعية لن تسمح لنفسها الوصول إلى مرحلة الصدام والنزول إلى الشارع”.
مضيفاً، “ضبط الأمن مهمة الحكومة وليست مهمة الإطار التنسيقي، والأخير يمتلك قيادات حكيمة ولن تسير في مسار الاقتتال”.
