العقوبات الأمريكية علي المصارف العراقية – في تحرك هام قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا، وذلك ضمن حملةٍ مستهدفة على تعاملات إيرانية غير مشروعة تتم بالدولار، تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حازمة تهدف إلى تقييد نشاطات المصارف المشاركة في عمليات غسيل الأموال والمعاملات الاحتيالية.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية ذات الأهمية البالغة في ظل تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة حيث تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا مستمرًا، مما يجعل فرض العقوبات على تعاملات إيرانية غير مشروعة عبر المصارف العراقية أمرًا حيويًا للحد من تداعياتها السلبية.
ويمكن أن تتسبب هذه العقوبات في تأثيرات اقتصادية ومالية ملموسة على المصارف العراقية المستهدفة.
حيث ستتعرض هذه المؤسسات المالية العراقية لتحديات جديدة تتعلق بالتعاملات المصرفية والتجارية الدولية.
ومن المتوقع أن تزيد التدابير الأمريكية الضغط على هذه المصارف وتؤثر على سيولة الأموال واستقرار القطاع المصرفي في العراق.
وتعدّ عمليات غسيل الأموال والاحتيال من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي، وتُعَدُّ المصارف دورًا حيويًا في منع هذه الجرائم المالية، ويأتي فرض العقوبات على المصارف العراقية بعد الكشف عن تورطها في هذه العمليات غير القانونية، وهو خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة وضمان النزاهة المالية.
قد يهمك: حرق السفارة السويدية في العراق
حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.
وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها”.
وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
اقرأ ايضا: امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية 2023 في العراق
المصارف العراقية المعاقبة
اليك الأن اسماء المصارف العراقية المعاقبة والتي لم يتم التعامل معها بعملة الدولار الأمريكي بأي شكل من الاشكال، وذلك إعتباراً من اليوم الخميس الموافق 20 تموز / يوليو 2023.
الجدير بالذكر ان هذه المصارف تم معاقبتها ووقف التعامل معها بعملة الدولار الأمريكي مرة اخري نتيجة التدقيق الخارجي الحاصل علي عمليات التحويل التي تمت من قبلهم في 2022
مع العلم ان تلك المصارف تتمتع بكامل حرية التعامل بالدينار العراقي في مختلف خدماتها المصرفية، بالاضافة الي العملات الاخر بإستثناء الدولار الأمريكي.
ومن هذه المصارف العراقية الـ 14 المعاقبة :
- مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل
- مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل
- مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل
- مصرف ايلاف الاسلامي
- مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
- المصرف الدولي الاسلامي
- مصرف عبر العراق للاستثمار
- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
- مصرف الراجح الاسلامي
- مصرف سومر التجاري
- مصرف الثقة الدولي الاسلامي
- مصرف المال الاسلامي
- مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل
- مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيودًا على المصارف العراقية وتحذر من المصارف المخالفة
في نوفمبر الماضي قامت وزارة الخزانة الأمريكية بمنع أربعة بنوك عراقية من الوصول إلى الدولار، وهو إجراء أثر بشكل كبير على القطاع المالي في البلاد، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت الوزارة قيودًا صارمة على التحويلات المالية في العراق بشكل عام، بهدف تنظيم النظام المالي وضمان التزام البنوك بالقوانين واللوائح المالية.
وفي الأسابيع الماضية اتخذ البنك المركزي العراقي قرارًا قاسيًا باستبعاد أربعة مصارف أهلية من مزاد بيع العملة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية من هذه المصارف المشتبه بها في تورطها بتهريب العملة وخروجها من النظام المالي الرسمي.
قد يهمك: مشكلة كبيرة يتعرض لها عملاء مصرف الطيف الاسلامي
والبنوك المستبعدة هي: “الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا”.
يُعد القرار الصارم الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي، ضربةً قوية للاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي بالذات، فالوصول إلى الدولار الأمريكي يُعَدُّ أمرًا حيويًا للعديد من الشركات والمؤسسات التجارية في البلاد، ويؤثر بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستقرار المالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن استبعاد المصارف من مزاد بيع العملة يعني تقليص فرص تداول العملات الأجنبية والتأثير على قيمة الدينار العراقي، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الثقة في النظام المالي والبنوك، مما يؤثر على الاستثمارات الوطنية والأجنبية في البلاد.
قد يهمك: المخدرات تهدد الأمن القومي العراقي والداخلية تخضع المتقدمين بصفة شرطي للفحص
اذا في نهاية هذا المقال في موقعنا شبكة عراق الخير يمكن القول بأنه يجب على الحكومة العراقية أن تعمل بجدية وتصميم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمارات، إن النجاح في هذا المجال سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في العراق.
أسئلة أخرى
- كم عدد المصارف في العراق؟
- ما هي المصارف الحكوميه في العراق؟
- من هو صاحب مصرف بغداد؟
- ما هي أنواع البنوك؟
