اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في محطات الوقود اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024

أنظمة الدفع الالكتروني أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه استناداً الى توجيهات مجلس الوزراء في جلسته المرقمة 23620 لسنة 2023 والمنعقدة بتاريخ 31/10/2023 والمتعلقة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني واعتماد أنظمة الدفع الالكتروني وانهاء التعامل النقدي وبناءً على ذلك وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع المحطات وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 “.

اقرا ايضا : مصرف الرافدين يحذر زبائنه من سرقة بطاقات الدفع الالكترونية

اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في محطات الوقود

وأهابت الشركة كما في بيان الوزارة “بالمواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام ، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الالكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للاليات الجديدة ، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع”.

شكّل قرار وزارة النفط العراقية باعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع محطات بيع الوقود وإنهاء التعامل النقدي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، صدمة للمواطنين الذين ليس لديهم إلمام بثقافة الدفع الإلكتروني والتعاملات المصرفية، عدا الموظفين منهم.

ويؤكد اقتصاديون أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، مرجّحين أن القرار سيتسبب بأزمة وقود في البلاد حال إصرار الوزارة على التطبيق الصارم له.

اقرا المزيد :فجر السعيد في النجف رغم منعها

البيان الصادم

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه “انسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المحطات، وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024”.

وأهابت الشركة كما في بيان الوزارة “بالمواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للآليات الجديدة، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع”.

عبء جديد

ويرى مراقبون، أن قرار الجباية الإلكترونية سيضيف عبئاً جديداً على المواطنين خاصة الكسبة وأصحاب سيارات التكسي الذين ليس لديهم “ماستر كارت”.

إذ سيضطر هؤلاء – بحسب المراقبين – إلى إصدار بطاقات بتكلفة 10 آلاف دينار للبطاقة الواحدة، ومن ثم تعبئة الكارت بـ100 ألف دينار كحد أدنى، إضافة إلى مبالغ التعبئة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تعبئة البنزين، وهذا سينعكس بدوره على أسعار السوق بأكمله.

وأكدوا، أن المواطن في دول العالم يُخيّر بين الدفع الإلكتروني والنقدي، دون إجباره على طريقة معيّنة.

ثقافة اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني

وذكر “كما أن العراق يفتقر بشكل كبير لثقافة الدفع الإلكتروني، وهذا يتحمله البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني التي لم تقم بأي نشاط حقيقي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني للتخلص من النقد بل على النقيض”.

ويُبيّن الحلبوسي “إذ هناك عوامل مُنفّرة حقيقية فرضتها المصارف وشركات أنظمة الدفع الالكتروني، بدءاً من صعوبة استخراج هذه البطاقات وعدم أمانة المصارف على مستمسكات العملاء واستخدامها في أغلب الأحيان من دون معرفة العملاء، وهو ما جعل العملاء ينفرون من استخراج هذه البطاقات”.

اقرا ايضا :أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الثانية

وأكمل “كما هناك أسعار مبالغ فيها نظير إصدار البطاقة، وعدم توضيح آلية أنظمة الدفع الالكتروني للعميل، مما جعله يبتعد عن البطاقات الإلكترونية، كما أن هناك عمولات تُستقطع عن كل عملية دفع إلكتروني من العميل تُكبده مبلغاً أكبر من الدفع النقدي، رغم توجيه مجلس الوزراء بإن العمولة لا تُستقطع من العميل، بل من صاحب العمل”.

وخُلص الحلبوسي إلى القول، إن “كل هذه العوامل تجعل من تطبيق عملية التحوّل نحو الدفع الإلكتروني غير ناجحة، بل سوف تدخل البلاد في أزمة ما لم تكن هناك مُعالجات لما قبل التطبيق لتجنب أي أزمة، وكذلك التحوّل السلس نحو الدفع الإلكتروني الذي يجهل موظفي المصارف أنفسهم استخدامه، فكيف بالمواطن العادي؟”.