مجلس الوزراء يلغي استقالة أمينه العام ويخول المحافظين صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين

شبكة عراق الخير :

ألغى مجلس الوزراء العراقي استقالة، حميد الغزي، من منصبه أميناً عاماً للمجلس بناء على طلبه ويخول المحافظين صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين.

وقال عبد المهدي  في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء إن “الأوضاع العامة في البلاد صعبة  ومعقدة ولكنها غير مستحيلة الحل  ،وانها تحدث في جميع البلدان وما يمرالعراق كان قد جرى فيه باوقات سابقة لكن العراق خرج منها بافضل حال”، مشيرا الى ،أن “العراق بلد قوي بفضل شعبه المتأزر وليس بلدا هشا وضعيفا كما يقال “.

واضاف انه ” بعد هذه الاحداث الكبيرة الجارية في العراق علينا ان نستهدف الطرق الانسب لعودة النظام للبلاد وهو يعد واجبا اوليا “،لافتا الى ،ان ” اغلاق المدارس امر غير مشروع قانونا ،والدستور كفل التظاهر السلمي لكن القانون يحاسب من يتسبب بالاذى والاضرار بالاموال العامة والخاصة والاعتداء على حريات الاخرين”.

وتابع عبد المهدي ،ان ” دول قوات التحالف المتواجدة في الاراضي العراقية تعمل اتفاقية دولية وان اي طرف عسكري اجنبي في العراق موجود بموافقة الحكومة وضمن اطر محددة ، في الوقت نفسه نحن ماضون بتطبيق قرارات مجلس النواب الخاصة بخروج القوات الاجنبية”، مؤكدا ان ” العراق يحترم التضحيات التي قدمتها قوات التحالف في محاربة الارهاب “.

وبين أن ” المعلومات التي لدينا تؤكد ان عصابات داعش تحاول اعادة تنظيم نفسها من جديد وعلينا اخذ التدابير اللازمة للتصدي لها”، مطالبا “بتسريع عملية تسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات وتتمكن من تجاوز الازمات والعبور بالبلاد الى بر الامان”.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات من بينها تخويل المحافظين صلاحية  تشغيل الأجراء اليوميين من بينها تخويل المحافظين تشغيل الأجراء اليوميين من ايراداتهم الذاتية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد كما وافق على توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على مشروع شبكات مجاري العزيزية من قرار مجلس الوزراء 170 لسنة 2019 مع قيام وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة بالتنسيق بينها وبين وزارة التخطيط بإعادة تسعير الفقرات المتبقية للمشروع.

ووافق المجلس ايضاً على أن يكون بيع الوحدات السكنية ببدل السعر الحقيقي بدون مزايدة علنية بحسب الآلية المتبعة في وزارة الإعمار لبيع المجمعات المنفذة من قبلها استنادا الى موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على محضر رقم 13 الخاص بإجتماع مجلس الاسكان الوطني.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على منح كل مواطن لايملك سكناً في ناحية بصية بمحافظة المثنى قطعة ارض سكنية بمساحة 300 متر مقابل مبلغ قدره 50 الف دينار، استثناءً من المزايدة العلنية كما تمت الموافقة على قيام وزارتي المالية والإعمار والاسكان بتمليك الاراضي المثبت تفاصيلها في كتابي وزارة النقل الواقعة في محافظة البصرة البالغ مساحتها اربعة آلاف وسبعمئة وخمسين دونما لوزارة النقل بدون بدل لغــــــرض قيام الشركة العامة لسكك العراق وشركة الموانئ العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل بتنفيذ مشروعي سكة حديد بصرة – فاو ومدينة الفاو السكنية ، شرط عدم التعارض مع التصميم الاساسي للمدينة والعمل بقرار مجلس الوزراء المرقم  لسنة 2012.