وزير الموارد المائية يكشف عن “تفاصيل مثيرة” عن “الجفاف المرتقب” ويؤكد اكمال نحو 30 من اصل 150 سداً

شبكة عراق الخير :

كشف وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، عن ابرز التطورات بملف العراق المائي مع إيران ، فيما أكد أن العراق لديه مخزون مائي ابعده عن التعرض للجفاف.

وقال الحمداني في مقابلة متلفزة، إن “إيران غيرت مجرى عدد من الأنهر وحفرت انفاق تسببت بانخفاض مستوى المياه في العراق، حيث غيرت مجرى نهر الكارون مما اثر على واردات شط العرب، وساهمت هذه الخطوة بالأزمة التي حدثت فبل سنتين في شط العرب”.

واضاف أن “نحو 40 رافدا ونهر من إيران يغذي العراق بعضها موسمية”، مبينا أن “الحل الافضل مع إيران تنفيذ اتفاقية 1975 او مراجعتها للوصول إلى تفاهمات جديدة”.

وبين أن “علاقة العراق مع تركيا تتطور في ملف المياه اكثر من العلاقة مع إيران”.

واشار الحمداني إلى أن “الوزارة ليس لديها مؤشر عن تعرض البلاد إلى الجفاف لكنها ستستخدم ‏المخزون المائي اذا تأخرت الامطار المؤثرة في البلاد، خصوصا ونحن نتوقع ‏هطول الأمطار في شهر شباط من العام المقبل”.

وبشأن انشاء السدود قال الحمداني، إن “الوزارة عازمة على تنفيذ سد مكحول الكبير الواقع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، واستكمال سد بادوش في محافظة نينوى”، لافتا إلى أن “استكمال هذين السدين سيكون العراق في الجانب الأمين مائيا”.

واوضح أن “أن هذه السدود تمت المباشرة فيها قبل عام 2003 وتوقفت الاعمال فيها بعد هذا العام نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد”، لافتا إلى أن “الوزارة لديها خطة لإنشاء 150 سدا لحصاد المياه نفذ منها من 25 إلى 30 سدا”.

وتابع وزير الموارد المائية أن “الوزارة اعتمدت خططا علمية جديدة لإدارة الموارد المائية عبر دراسة ستستمر 2035”.

تذكير بما جرى خلال الاشهر الماضية ؟

عاش العراق خلال الأشهر الماضية أزمة مياه حادة في عدد من مدنه، بعد انخفاض كميات المياه الواردة من تركيا وإيران بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.

وتعتبر تلك الأزمة “الحيوية” مرشحة للتفاقم في المستقبل إذا لم تجد لها علاجا مع “الجارتين” اللتين تهددان بسياستهما المائية آلاف العراقيين بالعطش، ولعل هذا ما دفع العراق إلى التحرك سريعا من أجل التفاوض حول هذا الملف.
فقد أعلنت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إقبال عبد الحسين، الأحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع إيران وتركيا. وأوضحت أن الوفد يسعى إلى وضع حلول جادة في إطلاق المياه المشتركة وعدم إقامة المزيد من السدود التي حولت عددا من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية.

المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت 50%

يذكر أن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، كان أكد الشهر الماضي، أن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات. كما أوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الوزارة عملت “على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.

يشار إلى أن ملف المياه عاد إلى الواجهة بقوة في العراق منذ عام 2018، عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.

ولمنع تكرار تلك الأزمة، أجرت الوزارة في حينه جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إيليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين. وقال الحمداني في حينه: “اتفقنا على الكثير من الإجراءات، من ضمنها توقيع بروتوكول لتشغيل سد إيليسو، لضمان وصول الكمية المطلوبة إلى العراق بعدما اكتمل السد”.

أما مع “الجارة إيران فالأمر مختلف عن ذلك”، بحسب الحمداني، إذ أكد أن “بين العراق وإيران اتفاقا أبرم في الجزائر العام 1975 يتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه”.

لكن وزارة الموارد المائية، نشرت في الوقت عينه، بيانا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي دربندخان ودوكان في كردستان العراقية “إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية”. وأضافت أنه “أصبح مترين مكعبين في الثانية” في بعض المناطق.

مسألة وقت

من جهته، توقع رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية جنوب العراق، محمد الجليحاوي أواخر الشهر الماضي “من تركيا إعلان حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة، من دون الرجوع إلى العراق”. وأشار الجليحاوي إلى شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين، ما تسبب بتقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق من 15 مليون دونم إلى ثلاثة ملايين فقط.

كما حذر من أنه “قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام 2025-2030″، مضيفا “لا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه، ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير”.

وقد اقترح البعض برنامجا يقضي بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، على غرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية والأدوية خلال فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعينات القرن الماضي.

وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة الآن، 71 مليار متر مكعب من المياه.

وفي 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليونا، فيما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.