علاوي ينأى بنفسه عن الفضيحة الترليونية والنصر السرقة مخزية
شبكة عراق الخير :
أصدر وزیر المالیة “المستقيل” علي علاوي، اليوم الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن المبالغ “الترليونية” المسروقة من ھیئة الضرائب العامة، نأى بنفسه من خلاله عن المسؤولية التي أدت بتلك “السرقة”، فيما أشار إلى أن اللجنة المالية في البرلمان السابق هي من أوصت بإلغاء الرقابة المالية.
وجاء في بيان الوزير الاسبق علاوي، وورد للشبكة
، أنه “قدم في (16 اب 2022) استقالته من الحكومة العراقية، وأوضح حينها اضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غير المشروعة في إدارة الدولة”، موضحاً “بعد شھرین من الاستقالة واجهتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحدیث”.وأشار إلى أن “الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحيحة تماما لأن من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الهائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب”.
النطاق الهائل للفضيحة يوفر أیضاً فرصا لتقدیم مزاعم
وتابع الوزير، أن “النطاق الهائل للفضيحة يوفر أیضاً فرصا لتقدیم مزاعم غير مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد، ولهذا الغرض وجدنا من الضروري أن يوضح بالتفصيل موقف وزارة المالية من منظور وزیر المالیة حتى یكون الجمهور على درایة بحقائق الأمر”.
وبين علاوي أن “كتاباً ورد من اللجنة المالية بالبرلمان السابق، بتاریخ 13 تموز 2021، وحمل العدد 2021، یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والجمركیة من قبل الهيئة العامة للضرائب دون المرور بديوان الرقابة المالية ويستند بذلك الطلب الى ورود شكاوى للجنة المالية بخصوص عمليات التأخير وغيرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة”، لافتاً إلى أن “هناك مراسلات بین دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء حول نفس المضمون حيث یؤید الديوان مقترح اللجنة المالية للبرلمان”.
ونوه أن “كتاب ديوان الرقابة المالية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد 12772/3/1/1 في 27 تموز 2021 وكتاب أجابه مكتب رئيس الوزراء للديوان بالعدد م. ر.س /س/د2907/2 في 1 آب 2021”.
لجنة وزارية لغرض تنظيم والاشراف على مهام عمل الضرائب
وأشار علاوي إلى أن “موافقة وزیر المالیة في 26 آب 2021 تمت وفق ما جاء أعلاه حيث استندت إلى طلب الجهة التشریعیة المتمثلة باللجنة المالية للبرلمان السابق وموافقة كل من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئیس الوزراء وكذلك طلب الجهة المسؤولة عن العملیة (الهيئة العامة للضرائب) والتي یتیح لها الطلب بذلك طبیعة ھیكل العمل في الوزارة والذي يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها”، مؤكداً أن “موافقة وزیر المالیة كانت مشروطة بتنفيذ الضوابط المرعية بالموضوع”.
وتابع الوزير السابق في توضيحه، أنه “ولضمان عدم التلاعب في الأمانات الضریبیة أصدر وزیر المالیة بتاریخ 5 اب 2021 أمر وزاري رقم (5) قرر فيه تشكیل لجنة مركزية وزارية برئاسته لغرض تنظيم والاشراف على مهام عمل الضرائب، بما في ذلك بمتابعة رديات المكلفين بالتنسيق مع القسم المالي عن مدى صحة تسدید المكلف”، مبينا أن “الاجراءات الاداریة والأدوات الرقابية أعلاه التي أوعز بها وزیر المالیة أدت إلى استحالة الاستحواذ على الامانات الضريبية من خلال ترويج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتهمة بالسرقة”.
وحذر الوزير علاوي من “عدم انصياع بعض المديرين العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم وعدم اتباعهم الى الاوامر الوزارية وتوجيهات الوزیر واخفائهم المعلومات ومنع الدوائر الرقابية القيام بدورھا والإبلاغ عنها”، لافتا إلى “ما حصل في قضیة عشتار، حیث تم توقیع العقد رغم توجيه وزیر المالیة الصریح خلاف ذلك وقضية أمانات الضرائب حیث تم تحریر ما لا یقل عن 247 صك رد امانة رغم توجيه وزیر المالیة الصریح بإيقاف ذلك”.
وقال إن “كل ھذه بسبب الولاء إلى جهات سیاسیة متنفذة تسترزق من حيتان الفساد وتوفر الحصانة الى الفاسدين”.
ونصح الوزير المستقيل من يتولى المسؤولية أن “يتم تدقيق حسابات الأمانات الأخرى في الدولة وبضمنها حسابات ھیئة الجمارك”، متمنياً التوفيق “للجهات القضائية التي تبحث وتعمل على معاقبة الفاسدين بأداء أعمالهم بأكمل وجه وارجاع الحق والمال العام للشعب”.
النصر يكشف عن شكوك في أداء هيئة الضرائب عام 2017
طالب ائتلاف “النصر” بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، بضرورة الرد على “السرقة المخزية” لأمانات هيئة الضرائب بـ”المحاسبة والردع” ، كاشفاً عن شكوك كانت تحوم حول أداء الهيئة منذ عهد “حكومة العبادي” عام 2017.
وقال الائتلاف في بيان ورد للشبكة ، إن “السرقة المخزية لأمانات الهيئة العامة للضرائب، تضع الدولة ومؤسساتها المالية والرقابية وعموم أجهزة الدولة والطبقة السياسية أمام مسؤوليات كبرى، تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بالعقوبات الصارمة للمفسدين”، مشدداً “إذا لم تأخذ هذه القضية استحقاقها التام بالمحاسبة والردع، فعلى الدولة العفا”.
وأضاف الائتلاف أن “هذه السرقة المكشوفة ما كانت لتتم لولا التآمر والتخادم الرخيص بين مسؤولي العديد من مؤسسات الدولة، وغياب المسؤولية والحرص والمتابعة كعنصر أساس بإدارة الحكم”.
وتابع ائتلاف النصر في بيانه أنه “للتاريخ، كانت هناك شكوكاً تحوم حول أداء الهيئة العامة للضرائب إبان حكومة العبادي (2014-2018)، ولقطع الطريق على أي تلاعب محتمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء (العبادي) الكتاب المرقم (م ر و /5/ 3047) بتاريخ (26/2/2017)، بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية إبتداء من (1/1/2015)، مع ملاحظة هامة وهي: أنّ الرقابة المالية تدقق حسابات الدولة العراقية بعد الصرف”، موضحاً أن “الامر الديواني الذي صدر في 2017 يوجه بتدقيق الحسابات قبل الصرف، وهي خطوة استباقية لحفظ وصيانة المال العام”.
لايمكن أن تمر هذه السرقة دونما وقفة مسؤولة وحازمة
وأبدى الائتلاف اسفه بـ”إلغاء هذا القرار لاحقاً دون إعطاء أي تبرير مقنع، لتتم بعدها أكبر سرقة للمال العام“، مبينة انه “لا يجب ولا يمكن أن تمر هذه السرقة دونما وقفة مسؤولة وحازمة تعيد للدولة نظامها وقوتها وهيبتها قبال كل مخرّب ومُفسد ورخيص”.
وخلال استضافة مسؤولي وزارة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، تساءل النائب الاول للبرلمان عن سبب قرار الغاء هيئة الرقابة المالية المتخصصة بتدقيق ومراقبة المصروفات المالية، دون رد واضح من الوزارة، بحسب مصدر مطلع.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.
وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
وعبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط قال في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن “دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
ولفت إلى “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
