اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، قرارا مبدئيا من أجل إدراج المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية، فيما وضعت عدة شروط.
إدراج المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية بقرار من وزارة العمل
وفي هذتا الصدد نوه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي، إن ” الهيئة أقرت مبدئيا على إدخال كافة المتسولين، بكافة عمليات البحث الاجتماعي، وهناك ترقب لـ قرار اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لتدشين الحملة في العاصمة العراقية بغداد.
اقرأ المزيد: طهران تهدد البحرين بتكرار ما حصل في أربيل
وتابع رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، يوجد الكثير من الشروط الرئيسية التي تم اتخاذها لإدراج المتسولين بالحماية الاجتماعية وأبرزها هو كتابة تعهد من وزارة الداخلية بعدم رجوعهم إلى عادة التسول مجددا.
كما لفت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة الى أن” كل شخص متسول يريد ترك التسول سوف يتم إدراجه بمساعدة الحماية الاجتماعية”، مشيرا الى أن” العدد وفق المحضر مفتوح لإدراج كافة المتسولين ولا يوجد رقم معين، الجدير بالإشارة أن وزير العمل أحمد الأسدي، قد أعلن في وقت سابق، عن وجود تعاون حكومي لوضع سياسة للحد وتقليص ظاهرة التسول.
ونوه وزير العمل، إن التسول تعد ظاهرة اجتماعية عرفت منذ العصور القديمة بين جميع الشعوب وخاصة التي تمر بظروف صعبة، وتحديات اقتصادية، لكنها في العصور الأخيرة تحولت إلى مافيا تستغل السيدات، والأطفال، وحاجة الناس، لتنجم عنها ممارسات مكروهة لا تنعكس فقط على الناحية الاقتصادية، وإنما الاجتماعية أيضا”.
اقرأ المزيد:وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطلق منصة مهن
مجابهة تلك الظاهرة السيئة
وأضاف وزير العمل، ان “وزارة العمل هي واحدة من أبرز الوزارات المختصة لمجابهة تلك الظاهرة السيئة، وأن هيئة رعاية الطفولة تبذل جهدا كبير لـ متابعة المتسولين من الأطفال، وكذلك عمالة الأطفال ووسائل الحد منها”، لافتا إلى أن “الوزارة تقوم بشن حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية في المناطق التي توجد فيها مافيا لـ التسول”.
كما أوضح السيد الأسدي وزير العمل، إن الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تعمل على إدراج الأطفال المتسولين، وأهلهم بالمساعدات الاجتماعية نظير أخذ تعهدات عليهم بعدم ممارسة التسول مرة أخرى”، مشيرا إلى ان “من يضبط وهو يمارس تلك العادة السيئة سوف يتعرض لعقوبات قانونية رادعة”.
وفي سياق أخر مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان، إن تسول الأطفال يعتبر من أشهر أنواع الأسري، وحين يقوم عدد من الآباء والأمهات أو أولياء الأمور بإجبار أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يضع ولي الأمر تحت طائلة القانون وفقا لما تنص عليه المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالسجن فترة مدة تتخطى عام لـ كل ولي أمر أجبر الحدث أو الصغير على التشرد والتسول وانحراف السلوك”.
