بعدما تسربت مشاهد فاضحة تظهر عميد كلية في جامعة البصرة وهو يتورط في موقف مخل داخل مكتبه، فإن فضيحة جامعة البصرة تفتح الباب أمام الكشف عن تفاصيل وأسرار قذرة تكمن وراء أبواب موصدة، وهذا الحدث الصادم يثير تساؤلات حول نزاهة وأخلاقية بعض المسؤولين في المؤسسات التعليمية وينذر بالفضائح المحتملة التي قد تكشف في المستقبل.
إقراء أيضًا: فضيحة عميد كلية مع طالبة في جامعة البصرة
تفاصيل فضيحة طالبة مع عميد كلية في جامعة البصرة
تمتكن أحد المتابعين من كشف تفاصيل فضيحة صادمة تورط فيها عماد شعلان، عميد كلية مشهورة، من خلال تسجيل مقاطع فيديو باستخدام كاميرات مراقبة، وتظهر هذه المقاطع بشكل واضح قيام العميد بابتزاز طالبات الكلية وإجبارهن على القيام بأفعال جنسية غير مرغوب فيها مقابل تأمين نجاحهن في المواد الدراسية.
وفي هذا السياق تبين أن عددًا قليلاً من الطالبات أستجابن لابتزاز العميد ووافقن على مطالبه المشينة، في حين رفضت الغالبية العظمى من الطالبات الخضوع لهذه الممارسات البغيضة وأبدت رفضًا قاطعًا لتلك الأفعال الغير أخلاقية والمشينة.
تداعيات القضية
في استجابة لهذا الحدث المؤسف أعرب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حيدر العبودي عن إجراءات الوزارة القانونية المتخذة في هذا السياق، وأكد العبودي أن أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار إليه، وأن لجنة وزارية قد بدأت التحقيق في الحادثة، يوضح أن هذه اللجنة تتبع إجراءات التثبت والتحقق، وستصدر قرارها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
مروة عبد الرضا تكشف عن كثرة الحالات المشابهة
وعلى الرغم من أن هذا الحدث صادم، إلا أنه ليس نادرًا ووفقًا للمراصد القانونية والمختصة، فإنه يحدث بشكل متكرر، ومن المهم أن نلاحظ أنه ليس نادرًا في الاكتشاف فقط، حيث تشير مروة عبد الرضا، عضوة في إحدى المنظمات القانونية المتخصصة في حقوق المرأة، إلى أنها رصدت العديد من الحالات المشابهة في عدة جامعات عراقية ومع ذلك، فإن قانون الجامعات لا يوفر الحماية المناسبة للطلاب، بينما يحظى أعضاء هيئة التدريس بحصانة.
وفقًا لعبد الرضا، تم رصد العديد من الحالات التي تشير إلى تحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم، وفي بعض الحالات، يقدم الطالبات لمنظمات حقوق المرأة للحصول على الدعم النفسي فقط، وتشير أيضًا إلى وجود حالات حيث يتراكم على بعض الطالبات ترسب سنتين أو ثلاث سنوات في المرحلة الرابعة وتتعذر عليهن التخرج بسبب ممارسة الأستاذ التهديدات المختلفة، وتؤكد أن بعض الطالبات يضطرن للموافقة على مطالب الأساتذة بسبب ضعف حالتهن المادية ورغبتهن في التخرج بأسرع وقت ممكن وعدم قدرة ذويهن على تحمل تكاليف الدراسة.
إقراء أيضًا: صور عميد كلية مع طالبة في جامعة البصرة تثير غضب الشارع العراقي
وتؤكد أيضًا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الحالات التي يتم رصدها سنويًا بسبب قلة ثقافة التبليغ لدى الطالبات بسبب الخوف، وتشير إلى أن العديد من الطالبات لا يتحدثن عن ما يتعرضن له ويخفين ذلك، وتشير إلى أن انتشار هذه الحالات واستمرار جرأة بعض الأساتذة الجامعيين في ارتكابها يعود إلى قوانين الجامعات في العراق التي تهدف إلى حماية الأساتذة ولا تدعم أو تحمي الطلبة، وهذا يعد سببًا إضافيًا يمنع الطالبات من تقديم شكاوى.
وتوضح أن التعليم الإلكتروني ساهم في زيادة هذه الحالات، حيث سمح للعديد من الأساتذة بالتواصل المباشر مع الطالبات، بدلاً من أن يكون الأستاذ قادرًا على التحدث معهن بسهولة إلا عندما يقابلهن في مكان محدد أو في مكتبه.
