يطرح للتصويت بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يهدف إلى تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف حماية المدنيين الأبرياء من جميع الأطراف المشاركة في الصراع، ويهدف القرار أيضًا إلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المحاصرين في القطاع، ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإفراج عن جميع الأسرى.
إقراء أيضًا: حركة حماس وإستراتيجيتها السيبرانية في طوفان الأقصى
وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو القرار أيضًا إلى تسهيل عبور المساعدات الإنسانية الضرورية والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، بالإضافة إلى ذلك يؤكد القرار على أهمية التوصل إلى حل الدولتين، كونها الخيار الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، وأعرب عن أمله في أن يحظى هذا المشروع بدعم الدول الأعضاء في المجلس. وأكد أنه يعتقد أن هذا المشروع سيكون له تأثيرًا قويًا وسيبعث برسالة قوية.
في إطار الجهود المستمرة، دعا بلينكن جميع الدول إلى دعم مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعد اجتماعهما مع وزراء خارجية دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر.
قبل اللقاء، أصدر الوزراء الخمسة بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية بيانًا مشتركًا أكدوا فيه على أهمية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ويأمل المجتمع الدولي في أن تتوج هذه الجهود بالنجاح في تحقيق الهدف المنشود، وهو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إقراء أيضًا: غارات اسرائيلية مكثفة على قطاع غزة والمستشفيات في خطر
بنود مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة
بنود مشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة تتضمن ما يلي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأميركية:
- يهدف المشروع إلى حماية المدنيين من جميع الأطراف في النزاع وضمان توقف العمليات العدائية على المدى الطويل، كما يشدد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
- يدعو المشروع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق وقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وذلك وفقًا للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
- يدعو المشروع جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويتضمن ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
- يؤكد المشروع على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، كما يدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تعوق توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
- ينص المشروع على رفض أي محاولة لتهجير قسري للسكان المدنيين في غزة، ويدين أي انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في هذا الصدد.
- يكرر المشروع دعوته لحماس والجماعات المسلحة الأخرى للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية لجميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
باقي بنود مشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة
- من جميع الأطراف المعنية التعاون مع الجهود الدولية لتقييم الأضرار والاحتياجات في شمال قطاع غزة، وذلك بهدف تنسيق جهود إعادة الإعمار، ويتم ذلك من خلال تعاون مباشر مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، بالاشتراك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
- يتم طلب تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين، لتنسيق جهود توفير الموارد والدعم اللازم لهذه العملية.
- تطالب البنود المذكورة في المشروع بضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها، بالإضافة إلى وسائل النقل، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الالتزام بهذه المبادئ وضمان سلامة وحماية هذه المرافق الحيوية.
- تتعهد الدول الأعضاء بتوفير المعدات الضرورية لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف النقالة المرتبطة بالأقمار الصناعية وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية، وذلك لضمان سلامتهم أثناء تنفيذ مهامهم الإنسانية.
- يؤكد المشروع أيضًا على الدور الرئيسي الذي تلعبه جميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، ويشيد بقرار الأمين العام بشأن إجراء تحقيق في الاتهامات المتعلقة بتورط بعض موظفي الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
- ويستنكر المشروع أيضًا أي إجراءات تهدف إلى تقليص مساحة قطاع غزة، ويشمل ذلك إنشاء مناطق عازلة أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية، كما يدين الدعوات الصادرة عن بعض الوزراء في الحكومة بشأن إقامة مستوطنات في غزة، ويرفض أي محاولة لتغيير الديمغرافيا أو الوضع الإقليمي للمنطقة.
- ويؤكد المشروع على أهمية منع انتشار الصراع في المنطقة ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما يدين الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ويطالب بوقفها فورًا.
- ويؤكد المشروع أن السلام الدائم يمكن أن يتحقق فقط من خلال التزام مستدام بالاعتراف المتبادل واحترام كامل لحقوق الإنسان، والتخلص من العنف والتحريض عليه.
استخدام حق النقض (الفيتو)
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار رعته الولايات المتحدة في أواخر أكتوبر يدعو إلى وقف القتال لتوصيل المساعدات وحماية المدنيين ووقف تسليح حماس، وقد أعربت روسيا والصين عن اعتقادهما بأن القرار لا يعكس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
من جانبها، استخدمت الولايات المتحدة، الحليفة الأقرب لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، وكان آخر هذه القرارات تمت دعمها بالتصويت من قبل 13 عضوًا في المجلس الأمن، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت، وذلك في العشرين من فبراير.
ومازالت المعارك مستمرة
في الأثناء ما زالت المعارك مستمرة في مدينة غزة، وخاصة في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة، حيث قام بحصار المستشفى الأكبر في القطاع واقتحمه في وقت مبكر من صباح الاثنين، بناءً على معلومات تفيد بوجود قادة من حركتي حماس والجهاد داخله.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع اندلع في السابع من أكتوبر عقب هجوم شنته حماس بشكل غير مسبوق على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصًا وفقًا للأرقام الرسمية الإسرائيلية، وتقدر إسرائيل أن حوالي 130 أسيرًا لا يزالون محتجزين في غزة، بينما يُعتقد أن 33 شخصًا من بينهم لقوا حتفهم، من أصل حوالي 250 شخصًا تم أسرهم خلال هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.
على صعيد آخر، هددت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس ونفذت حملة قصف مكثفة تلاها هجوم بري واسع النطاق، مما أسفر عن مقتل حوالي 32 ألف شخص وإصابة أكثر من 74 ألف جريح، وتعد النساء والأطفال غالبية الضحايا وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
