قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة الاردنية تقر الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتحيله لمجلس الأمة لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.
كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن أبرز مضامين مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي، بإصداره، بعدما أقرته لإرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال الساعات المقبلة.
اقرا ايضا : القوش تحتفل وتحيي عيد السعانين
الحكومة الاردنية تقر مشروع العفو العام
كما استثنى مشروع القانون وفقا للزيادات، “الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وجرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال، وكذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية”، وذلك وفق مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقال الزيادات، خلال المؤتمر الصحفي، إن مشروع القانون إذا تم إقراره كما جاء من مجلس الوزراء، سيؤدي إلى الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بـ”تعاطي المخدرّات”.
وأوضح أن “القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب التوجيه الملكي، وجاء ليشمل جميع الغرامات المتأخرة على المواطنين من غرامات ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات المتأخرة ومخالفات السير”.
وأكد أن القانون “سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس، والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء”.
ولفت الزيادات إلى أن هذا القانون جاء بصيغة “أضيق” من قانون العفو العام لسنة 2019، وبكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دينار أردني.
اقرا ايضا :محاولة اغتيال التكتوكر حسين وزوجته شاهندة التفاصيل
وقال إن “مشروع القانون راعى الحقوق الشخصية تبعا للتوجيهات الملكية”، وأضاف: “لن يشمل الإلزامات المدنية كالتعويض أو أية مبالغ أخرى، وقد يشمل شق واحد من العقوبة وهي الحبس، ولكنه لا يشمل المسؤولية المدنية بالتعويض، هذا بناء على التوجيه الملكي للحفاظ على الحقوق الشخصية”.
وتحفظ عن الإجابة على أسئلة تتعلق بجملة من الجرائم فيما إذا شملها مشروع القانون أم لا، مثل جرائم القتل المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي أو قضايا “معتقلي الرأي” الملاحقين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال الزيادات: “هذا مشروع قانون قد يتم التضييق أو التوسيع فيه لا أريد الإجابة عن جريمة محددة أو حالة محددة هذا ليس قانونا سيذهب إلى مجلس الأمة و سيصبح ملكا له”.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الأمة الأحد أو الاثنين، معربا عن أمله بإقراره قبل عيد الفطر، وسط ترجيحات أن يشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون، الثلاثاء.
