شركة إيرثلنك يعد العراق حسب خبراء الاتصالات من اسوء الدول في تجهيز الانترنت، بحسب معايير المنظمة العراقية لقياس جودة الانترنت، نتيجة استمرار تهريب السعات من شمال العراق بواسطة شركات معتمدة لدى وزارة الاتصالات.
فيما ذكر تقرير اقتصادي متخصص عن مجموعة المرشدين العرب للأبحاث، في حزيران الماضي، أن أعلى سعر لخدمات الإنترنت السريع بالمنطقة العربية “هو في العراق، فيما السعر الأدنى كان في تونس”.
وبين :” ان قيمة استيراد الانترنت ونقله للمواطنين تبلغ بالاجمال مع كل تلك التكاليف ما مقداره (41 دولارا للميغا الواحدة) في حين يباع للمواطنين بقيمة لا تقل عن 50 ضعفا على الاقل في حال تم توفيره وفقا للمقاييس العالمية “.
شركة إيرثلنك خدمات سيئة
واشار الفريق الى :” ان الامر لا يقتصر على المغالاة في الاسعار، بل ان الشركات تتلاعب بآليات الانترنت المجهز للمواطنين، فهي تقوم بنصب اجهزة خاصة تسهم في تخزين بيانات الانترنت مثل الفيديو والصور والمواقع المختلفة التي تستخدم داخل العراق وبذلك تصبح قيمتها محلية (Local)، ثم تباع للمواطن على انها International “.
وسبق أن اشارت تقارير مختلفة الى أن الشركات المجهزة هي من تفرض شروطها على وزارة الاتصالات، رغم ان الوزارة هي من يملك مشروع الكابل الضوئي والمتحكم بالسعات التي يتم تزويد الشركات المجهزة بها.
فيما كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي، عن حقائق صادمة في ما يتعلق بملف الانترنت في العراق،مبينا في بيان اصدره في تموز الماضي ، اعده فريق مختص في مجال الاتصالات والانترنت تم تشكيله لهذا الغرض:” ان الفريق توصل لنتيجة مفادها ان معظم ما يجهز للمواطنين هو انترنت “وهمي” وفقا لقياسات التجهيز والتشغيل، وانه يباع لهم باكثر من 50 ضعف سعره الحقيقي ” .
وطبقا لما اورده الفريق من وثائق وبيانات رسمية وشبه رسمية، فان العراق يستورد الانترنت بسعر ( 500 – 775 ) دولارا للـ STM الواحد، اي ما يعادل (3- 6) دولارات للميغا الواحدة ، وفقا لنوع المنفذ الذي يتم الاستيراد عن طريقه ان كان بحريا ام بريا “.
اقرا ايضا :إيرثلنك تحدد سبب ضعف خدمة الإنترنت بأماكن مختلفة من العراق
واوضح :” ان هذه الاسعار تضاف لها اجور نقل داخل العراق لايصالها الى بدالة المأمون بقيمة تقريبية 5000 دولار للـ STM الواحد (48 دولارا للميغا الواحدة) وهو ما يسمى بالنقل الدولي International ، فضلا عن 1500 دولار لنقلها الى المحافظات العراقية (10 دولارات لكل ميغا) وهو ما يسمى بقيمة النقل المحلي Local ”
وزيرة الاتصالات تشن هجوما على شركة إيرثلنك
شنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم السبت، هجوماً لاذعاً على شركة إيرثلنك المجهزة للانترنت في العراق، وكشفت في ذات الوقت عن وجود 100 شركة تعمل في العراق دون عقود.
وقالت الياسري في لقاء متلفز ووزعه مكتبها الاعلامي في بيان “حاولت تصحيح العديد من الأمور عندما كنت مستشارة فنية لوزارة الاتصالات وتسلمت وزارة الاتصالات وهي عبارة عن ركام من الفساد والفشل”.
واوضحت ان “هيئة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن خطوط اتصال الهاتف، وسعر المكالمات والتغطية السيئة ليست من مسؤولية وزارة الاتصالات”.
وأكدت الياسري، “لا نمتلك صلاحية على شركات الهاتف النقال”، مشيرة إلى أن “تخفيض أسعار “كارتات الشحن” لا علاقة له بمهام وزارة الاتصالات، وهو عبارة عن نص يكتب في الموازنة بعد اقرارها من مجلس الوزراء”.
وتابعت ان “خدمة الانترنت في العراق سيئة وجعلت المواطن يعاني، وشركة إيرثلنك لا تسمح بدخول أحد على منظوماتها”، مبينة أن “وزارة الاتصالات لم تخلق اي منافس لشركة إيرثلنك
واوضحت ان شركة ايرثلنك تمتلك 80% من سوق الإنترنت في البلاد”، ولم تجد منافسا لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم”.
وقالت وزيرة الاتصالات، “لم نجد من يحاسب شركة ايرثلنك وغيرها على مستوى خدمة الإنترنت سابقا”، لافتة إلى أن “العقود التي تحاسب الشركات المتلكئة غير مفعلة وقد باشرت بمحاسبة الشركات المتلكئة وفق العقود الموجودة”.
إيقاف كادر شركة إيرثلنك
أعلن قائم مقام قضاء الناصرية عن إيقاف كادر شركة إيرثلنك، التي تعمل في المشروع الوطني للإنترنت، وحجز معداتها بعد تسببها في أضرار في أحد شوارع مدينة الناصرية، وأفاد منير البكاء في تصريح صحفي أنه تم إيقاف كادر شركة الإيرثلنك وحجز آلياتها التي تعمل في الناصرية بمشروع الكابل الضوئي، بسبب كسرها لتبليط أحد الشوارع في منطقة صوب الشامية بدون الحصول على الموافقات الرسمية، وأضاف البكاء أن هذا الأمر يعد مخالفة قانونية، وتمت إحالة الكادر إلى القضاء، وأشار البكاء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها الشركة في أضرار في شوارع مدينة الناصرية.
إقراء أيضًا: جهات تبتز شركات الانترنت بالعراق وشركة (إيرثلنك) تبتز المواطن في اسوء خدمة
إغلاق مكتب شركة إيرثلنك في محافظتي البصرة وذي قار
من جانب آخر، نظم العشرات من وكلاء خدمة الإنترنت في محافظتي البصرة وذي قار تظاهرة اليوم السبت، احتجاجًا على شركة الإيرثلنك للإنترنت في تلك المحافظتين، قام أصحاب الأبراج التي توفر خدمة الإنترنت في المحافظتين بإغلاق مكتب الشركة في مدينة الناصرية، وذلك بسبب ضعف خدمة الإنترنت في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى وجود مشاكل كبيرة مع زبائنهم.
اقرا المزيد : بسبب سوء الخدمة ..وكلاء ” ايرثلنك ” يتظاهرون في البصرة ويغلقون مكاتبها بذي قار
كما نظمت تظاهرة مشابهة في محافظة ذي قار، حيث قام أصحاب الأبراج التابعين لشركة الإيرثلنك بالاحتجاج على ضعف خدمة الإنترنت التي تقدمها الشركة للمواطنين، وعبر العديد من المواطنين في المحافظتين عن شكواهم من سوء خدمة الإنترنت التي يحصلون عليها لمنازلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة فيسبوك.
بعد العديد من المناشدات التي وجهتها المواطنون في كربلاء إلى الحكومة المحلية بسبب سوء خدمة شركات الاتصالات والإنترنت في المدينة، لم تلق أصواتهم استجابة، ويعتبر البعض أن شركات الاتصالات في كربلاء، سواء كانت للهواتف المحمولة أو الإنترنت، هي الأسوأ في العراق، ويشير بعض المصادر إلى وجود مافيات فساد وسياسيين كبار وراء هذه الشركات.
وأفاد مصدر أن وزارة الاتصالات فتحت تحقيقًا وشكلت لجنة لمتابعة الشكاوى وضعف الخدمة، وهذه الجهود تأتي في إطار الحرب التي أعلنتها الوزارة على الشركات، سواء فيما يتعلق بعمليات التهريب أو سوء الخدمة.
إقراء أيضًا: عمليات تهريب كبرى تقوم بها شركة ارثلنك بعلم الوزارة
إيقاف هدر مبالغ الإنترنت وتخفيض أسعار الخدمات في شركة إيرثلنك
وأعلنت وزارة الاتصالات أيضًا عن إيقاف هدر مبلغ قدره 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، وقال مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة، باسم الأسدي، إن العملية تمت في ديالى ونينوى، وتم خلالها إيقاف هدر مبلغ يقدر بحوالي 4 مليارات دينار في ديالى و3 مليارات دينار في نينوى.
أوضح الأسدي أن السعات المهربة كانت تتم عبر إقليم كردستان، وأكد أن العملية نفذت بإشراف رئيس الوزراء وبالتعاون بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، بالإضافة إلى حكومة إقليم كردستان.
وأشار الأسدي إلى أن العملية مستمرة حتى القضاء على عمليات التهريب، وذكر أن السوق المحلية تحتاج إلى سعات تتراوح بين 90 و130 ليند أت، في حين أن السعات الموجودة حاليًا تبلغ حوالي 75 ليند أت، وأكد ضرورة القضاء على الفروقات في الأسعار لمنع عمليات التهريب.
ومن جانبها، تواصلت وزارة الاتصالات والقوات الأمنية في محافظة نينوى بشن عمليات الصدمة لمكافحة تهريب الإنترنت، ومن المتوقع أن تشمل العمليات أيضًا محافظة كربلاء، وأعلن وزير الاتصالات، أركان شهب أحمد الشيباني، في يونيو الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات الصدمة في محافظة نينوى، بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للكشف عن ومكافحة تهريب سعات الإنترنت في العراق، وتعتبر هذه العمليات هي الأكبر من نوعها والتي يشارك فيها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية المساندة.
إقراء أيضًا: موقع أكو نت لمراقبة أداء شركات الإنترنت في العراق
استجابة لتواصل استمرار شركات الإنترنت بعدم تخفيض أسعار خدماتها، أكدت وزارة الاتصالات في العراق مجددًا أن أسعار الإنترنت تخضع لتخفيض بنسبة 20٪، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الصدد، ودعت الوزارة جميع الشركات والوكلاء المعنيين بتقديم خدمات الإنترنت إلى الالتزام بتلك التخفيضات، مؤكدة أن أي مخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.
في جلسته المنعقدة في نوفمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء في العراق إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمات الهاتف المحمول وتعبئة الإنترنت بنسبة 20٪ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
تتولى هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المستوفاة قبل تاريخ المذكور وتحويلها إلى الخزينة العامة في أسرع وقت ممكن، وأعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، خلال مؤتمر صحفي عن أسعار بطاقات شحن الهاتف المحمول والاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت بعد إلغاء الضريبة المفروضة عليهما والبالغة 20٪.
استمرار استهداف شركات الإنترنت في العراق
وأوضحت الياسري أن الأسعار ستعود كما كانت في السابق، حيث يتم تطبيق السعر المكتوب على البطاقة بالكامل، وذلك بالنسبة لجميع فئات البطاقات وأيضًا لاشتراكات الإنترنت حيث ينخفض قيمة الاشتراك بنسبة 20٪، وأكدت أن تنفيذ القرار سيتم بمتابعة من هيئة الإعلام والاتصالات، مشددة على أن الشعب العراقي لا يجب أن يدفع أي مبلغ إضافي على السعر الجديد اعتبارًا من الشهر المقبل.
في الأشهر الأخيرة، ظهرت مخاوف بشأن استمرار استهداف شركات الإنترنت في العراق، وكان آخر تلك الاستهدافات في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، وحذر علي الفتلاوي، قيادي في تحالف الفتح، من أهمية توفير الحماية الكاملة لشركات الإنترنت في بغداد وباقي المحافظات، ومنع أي اعتداء عليها من أي جهة كانت، وأشار إلى وجود عجز حكومي وانفلات أمني بسبب عدم الاستقرار السياسي.
يعتقد الفتلاوي أن استهداف شركات الإنترنت يحمل رسائل متعددة، بما في ذلك زعزعة الأمن ومحاولة تأثير على الرأي العام من خلال قطع الإنترنت بعد استهداف الشركات، أو محاولة ابتزاز بعض الأطراف للحصول على أموال، وأكد أن ليس كل تفجير هو عمل إرهابي، وأن هناك أعمال تستهدف التشويش والابتزاز، وهذا يؤثر على الكثير من الشركات.
وختم الفتلاوي بتحذير من استمرار استهداف شركات الإنترنت، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على خدمة المواطنين في هذا المجال، وتعرضت بناية تابعة لشركة إيرثلنك للاتصالات في منطقة العرصات وسط بغداد لاستهداف في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.
إقراء أيضًا: الايرثلنك خدمات رديئة أجور مرتفعة ورقابة مفقودة
استهداف البنية التحتية للإنترنت في العراق… التحذيرات وضرورة تعزيز الأمن السيبراني
أعلن المشروع الوطني للإنترنت أن البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين تعرضت لاستهداف إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للإنترنت في العراق، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت للاستهداف، حيث تعرضت في السابق للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار.
شركة إيرثلنك المنفذة للمشروع طالبت الجهات الأمنية بضرورة التحقيق وملاحقة المستهدفين للبنية التحتية للإنترنت، خاصة شبكة الكابل الضوئي التي تعتبر أحدث تقنيات نقل سعات الإنترنت، حيث يؤدي الإضرار بهذا القطاع إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد العراقي وبجودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
ولحماية شركات الإنترنت وضمان استمرارية الخدمات، يجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات أمنية فعالة، بما في ذلك تعزيز الأمن ومراقبة البنية التحتية للإنترنت ومحاسبة المسؤولين عن أي هجمات أو استهداف.
على المستوى العالمي، ينبغي أيضًا تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الهجمات السيبرانية ومشاركة المعلومات والخبرات في هذا المجال، ويمكن أن تساهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعزيز الحوكمة السيبرانية وتوفير الدعم الفني والتقني للدول التي تواجه تحديات في هذا المجال.
إقراء أيضًا: بعد الفساد والتهريب” إيرثلنك” نصب انترنت مجاني في مواقع الحجر
بشكل عام، يجب أن تكون الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للإنترنت أولوية قصوى في العراق وفي العالم، حيث تعتمد الكثير من الخدمات والأنشطة الحديثة على الإنترنت، ويجب أن تعمل الحكومات والشركات والمجتمع الدولي بشكل مشترك لمواجهة التهديدات السيبرانية والحفاظ على أمن واستقرار البنية التحتية الرقمية.
