النزاهة الحلبوسي وزوجته تحت بند الكسب غير المشروع

الحلبوسي وزوجته تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة من النزاهة تكشف عن بند الكسب غير المشروع وتضخم اموال الحلبوسي وزوجته في الاردن وبيلاروسيا , الوثيقة صادرة من هيئة النزاهة تحت بند الكسب غير المشروع ,ويرى البعض ان توسع في ثروة الحلبوسي وزوجته بشكل كبير .. حيث تناولت المواقع الالكترونية حالات البذخ والانفاق والهدر في المال العام والخاص  وهناك زيادة في حسابات واملاك الحلبوسي وزوجته بشكل ملفت للنظر .. مما حدى بالنزاهة اصدار هذه الوثيقة

نوار عاصم حقيبة سعرها “نصف شدة” وتغادر بطائرة خاصة لمؤازرة ميسي!

اثارت حقيبة زوجة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الإعلامية “نوار عاصم” خلال حضورها نهائي مونديال برفقة زوجها موجة من السخط والتهكم الشعبي، بعدما تبين ان سعر يتجاوز الخمسة الاف دولار .
واظهرت مواقع الكترونية ان الحقيبة النسائية التي تحملها حرم الحلبوسي هي من ترند عالمي من  ماركة” فيراغامو ” سعرها يتجاوز الـ 5600 دولار اي ما يزيد عن 8 ملايين و500 الف دينار.

اقرا ايضا :مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة بتصديق من مجلس الوزراء

ومما فاقم حالة الغضب الشعبي، ان ظهور الحلبوسي مع زوجته في المونديال جاء بعد أيام قليلة من حديثه عن ملف “المغيبين” الذي جوبه بانتقادات سياسية وشعبية واتهامات باللعب على وتر المشاعر والتأجيج الطائفي.
وتساءل مدونون ومراقبون: “كيف للحلبوسي الذي تباكى قبل أيام قليلة على المغيبين او ما اسماهم بـ(المغدورين) ان يظهر في مونديال قطر للتمتع بمشاهدة مباريات كأس العالم الى جانب زوجته الثانية التي (تكشخ) بحقيبة سعرها يعادل رواتب عشرات الموظفين من العقود والأجور”.

من جانب آخر طرح وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سؤالا عن تكلفة حضور الرئاسات ومن بينهم الحلبوسي الى قطر لمشاهدة كأس العالم وهل هي على حسابهم الشخصي او من أموال الشعب.

النزاهة الحلبوسي وزوجته تحت بند الكسب غير المشروع

في هذه الاثناء أفادت انباء بأن الحلبوسي وزوجته غادرا على متن طائرة رئاسية خاصة الى قطر لحضور المباريات النهائية، دون صدور توضيح بنفي او تأكيد الخبر.
وتزامن حضور الحلبوسي الى جانب عدد من الرؤساء في نهائي المونديال مع فاجعة كركوك التي راح ضيحتها عدد من منتسبي الشرطة الاتحادية، حيث غرد الحلبوسي مهنئا قطر بنجاحها في تنظيم المونديال، فيما التزم الصمت جراء الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام العراقي.
تجدر الإشارة الى أن الحلبوسي اعرب في لقاء تلفزيوني مؤخرا عن أمله بفوز الارجنتين بكأس العالم كونه يشجع اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي

اقرا المزيد : التعليم تطلق التقديم على المنحة المجانية

معلومات عن محمد الحلبوسي

إن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وأبرز المعلومات عن حياته الشخصية تتمثل في الآتي:

• الاسم الكامل: محمد ريكان حديد الحلبوسي.
• اسم الأب: ريكان حديد الحلبوسي.
• اسم الشهرة: محمد الحلبوسي.
• المهنة: سياسي.
• المنصب الحالي: رئيس مجلس النواب العراقي.
• تاريخ الميلاد: الرابع من شهر يناير عام 1981م.
• مكان الولادة: قضاء الكرمة/ محافظة الأنبار العراقية.
• مكان الإقامة: يقيم في العاصمة العراقية بغداد.
• العمر: 42 عاماً.
• الجنسية: العراقي.
• الديانة والاعتقاد: الإسلام.
• الطائفة: من أهل السنة والجماعة.
• الوضع العائلي: متزوج
• اسم الزوجة وجنسيتها: نوار عاصم، عراقية الجنسية.
• الأبناء: 2 من الأبناء.
• التحصيل العلمي: شهارة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية، وشهادة أوشا للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية.
• المدرسة الأم: جامعة المستنصرية بدولة العراق 2022م.
• اللغة الأم: اللغة العربية.
• اللغات الأخرى: يتقن اللغة الإنجليزية.
• سنوات العمل: منذ عام 2002م حتى يومنا هذا.

محمد الحلبوسي وزوجته واولاده

تزوج محمد الحلبوسي مرتين في حياته كان المرة الأولى من السيدة هبة الجبوري الذي تزوجها خلال عام 2018م وأنجب منها ابنه الوحيد يوسف، ولكن نشرت بعض المواقع الإعلامية أن هذا الزواج انتهى بالانفصال خلال عام 2022م، وكان آنذاك متزوج من الإعلامية العراقية نوار عاصم في شهر كانون الأول عام 2019م، وأثمر عن هذا الزواج وجود ابنة واحدة التي كانت دائمًا ما تظهر مع والدتها عبر وسائل الإعلام أثناء زيارتها اليومية لدور الأيتام ومساعدة المحتاجين.

قانون الكسب غير المشروع لسنة 1958 نافذ المفعول حتى الآن

في يوم 21 من شهر آب الجاري تمر الذكرى السنوية (59) لصدور قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب العراقي، المرقم 15 لسنة 1958 الذي يعد علامة على الوعي المبكر للمشرع العراقي الذي أصدر حينئذ حزمة من التشريعات شكلت الرؤية التشريعية للبناء المؤسسي للدولة التي تخضع لسيادة القانون ، المفارقة التي تغيب عن علم البعض ان هذا القانون مازال ساري المفعول الى يومنا هذا.

اقرا ايضا : معهد الصحة العالي استمارة التقديم 2024

ولو اتيحت الفرصة لتطبيق القانون بالصيغة التي قصدها المشرع لما كانت لنا حاجة لهيئة النزاهة ومفتشيها وجيش موظفيها، واجراءاتها وما يفرضه عليها واقع  المحاصصة ونصوص قانونها التي مكنت العديد من المتهمين من ان يتسربوا بعيدا عن اجراءات التحقيق والعقاب. القانون على قلة مواده ويسر نصوصه وصرامة العقوبة كان يمكن أن يؤسس لنا نظاما قانونيا فعالاً في مواجهة الفساد المالي الذي نخر جسم الدولة وجعلها على حافة الافلاس، يكفى ان القائمين على تشريعه من القامات العراقية الفارعة المشهود لها بصدق المواطنة والعلم كالراحل محمد حديد وزير المالية والراحل الدكتور إبراهيم كبة استاذ الاقتصاد ووزيره، ومصطفى علي وزير العدل الشخصية المعروفة والمقربة من الراحل عبد الكيم قاسم  وبقية الوزراء في مجلس الوزراء ، فرغم مرور وقت يزيد على النصف قرن على تشريعه فأن تلك العقود لم تمكن التقادم منه إذ مازالت نصوصه تحتفظ ببريقها وحيوتها وامكانيتها للتطبيق الان . وبغية الوقوف على احكامه فلا بد من المرور على المواضيع التي تناولتها نصوصه وعلى الوجه اللاتي :

اقرا ايضا : آخر أكاذيب ساسة الإسلام إتهام مياه الأمطار بسرقة المال العام

الفئة المستهدفة: القانون هو خطاب موجه الى فئة عريضة من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها تبدأ من رئيس الوزراء فالوزراء وكل موظف عام ولو بأدنى درجة  بما في ذلك المستخدمين الذين هم ادنى درجة من الموظفين  حينئذ، وضباط القوات المسلحة نزولا الى نواب الضباط ، ورجال الشرطة بما في ذلك المفوضين  وأعضاء مجلس الاعيان والنواب او أعضاء المجالس البلدية او الادارية . فقد ألزم القانون هؤلاء ولكل واحد منهم ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القاصرين يتضمن ماله من أموال منقولة أوغير المنقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التأمين والنقود والحلي والمعادن والاحجار الكريمة الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات .

النزاهة الحلبوسي وزوجته

متابعة الاقرارات : تقدم هذه الاقرارات الى شعبة الذاتية في الوزارات او الهيئات العامة التي يعملون بها  ، وتسلم مقابل وصل او بإرسالها بكتاب مسجل .  وتخضع التقارير لفحص لجنة أو أكثر تتألف من مدير عام الهيئة المختصة  رئيسا ومن اثنين من كبار موظفي الهيئة أو الوزارة ونائب عن المدعي العام يعينه وزير العدل ، وتعرض الاقرارات على لجان الفحص خلال شهر من تاريخ تقديمها ، وعلى موظفي الذاتية مراقبة تقديم هذه الإقرارات وان يبلغوا قضاة التحقيق كل في موقعه الجغرافي عن كل شخص مكلف بتقديم الإقرار ولم يقدم الإقرار المطلوب منه ، وتكون الوزارات والهيئات العامة مكلفة بارسال التقارير تلك في حالة طلبها من قبل قضاة التحقيق ولأي سبب كان .

اقرا المزيد :العلاق فتح منافذ جيدة لبيع الدولار للمسافرين

الفعل الذي يعد كسبا غير مشروع  على حساب الشعب – هو كل مال حصل عليه اي شخص الوارد عنوانه الوظيفي  في الفئة المستهدفة ، بسبب استغلال مركزه الوظيفي ، او اي عمل كان سببا لذلك جراء نفوذه او ظروف وظيفته ،  او اي مال حصل عليه اي  شخص (الطبيعي او المعنوي) بسبب تواطؤ هذا الشخص مع اي واحد من المذكورين تحت عنوان الفئة المستهدفة مبنياً على استغلال الوظيفة او المركز الوظيفي لأي منهم . او كل مال لم يذكره المكلف بالإقرار او ذكره من دون الاشارة الى  شرعية مصدره ، او ان يعجز عن اثبات المصدر المشروع له المذكور في الإقرار . يضاف الى ما تقدم ، فان اي مال يعد كسباً غير مشروع لم يقدمه المكلف باقراره ، إلا إذا ثبت بانه حصل عليه بطريق مشروع .

رصد المخالفة واجراءات التعامل معها : اذا وجدت الإدارة أن الإقرار المقدم من المكلف تشوبه شبهة فللوزيرالمختص إعادة فحص الإقرارمن قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض ، وقد تتخذ تلك اللجنة قرارا بعدم مسؤولية المقر ، أما اذا وجدت اللجنة ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع  فتقرر احالة الموضوع الى قاضي التحقيق  الذي يباشر فورا بتحقيقاته حول الموضوع على وفق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية – وعدم التقيد بالحصانات الواردة فيه او في قانون اخر – وتكون له سلطة سحب يد الموظف ، وله كذلك أن يطلب المعلومات او البيانات من اية جهة رسمية او هيئة نيابية عامة رسمية أو شبه رسمية . فضلا عن ذلك فله ايضا متابعة المتهم حتى ولو عُزل او إعتزل من الخدمة او خرج منها لاي سبب كان . والامر ذاته بالنسبة للنائب اذا زالت عنه الصفة النيابية ، ولا تعد الوفاة سببا لايقاف اجراءات التحقيق .  فأذا تبين لقاضي التحقيق ان الواقعة  تشكل مخالفة ادارية  او مالية فأنه يحيل المخالف الى الجهة المختصة للنظر في معاقبته انضباطيا . أما إذا كان الفعل يشكل  كسبا غير مشروع فيحيل المتهم الى المحكمة الكبرى ( محكمة الجنايات حاليا) . لتطبيق الاحكام العقابية الواردة في القانون فضلا عن العقوبات التبعية كالعزل من الوظيفة العامة او حرمانه من بعض الحقوق .

النزاهة الحلبوسي وزوجته تحت بند الكسب غير المشروع

تلاحظ بساطة الاجراءات التحقيقية ، إلا أن هذه البساطة يرافقها الحزم والصرامة – وقلة الاشخاص الذين تمر عليهم العملية التحقيقية هي الاجراءات الادارية في دائرة المتهم ، ثم إحالته الى قاضي التحقيق وبعدها محكمة الجنايات ، ومن دون المرور بالسلسلة الطويلة والمعقدة المعتمدة حاليا المبتدئة من موظفي الادارة مرورا بالمفتش العام في كل وزارة او هيئة غير المرتبطة بوزارة والتي تجري تحقيقا إداريا ، ثم تأتي هيئة النزاهة بطبعة ( بول بيريمر )  .  فقضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق بشكاوى النزاهة ، ولحين بلوغ الأمر محكمة الجنايات ، وما يرافق ذلك من ضجيج اعلامي مقصود ونتائج فقيرة . مذكرين بالثغرات العديدة في الجسم التحقيقي والنصوص القانونية التي تمكن العديد  المتهمين من الإفلات من التحقيق وحتى من العقاب

شاهد ايضا : كم سعر الدولار اليوم الاربعاء 18 اكتوبر 2023

التطبيق بأثر رجعي : الملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا القانون ، انه يطبق بأثر رجعي ، اي أن نطاق سريانه يمتد الى فترة سابقة لصدوره ، رغم أن التشريعات عادة لا تنحو هذا المنحى ، ولكن مادام الموضوع يتعلق بالمال العام   فحسناً فعل المشرع بهذا النص وميزةً محسوبة له في ملاحقة السراق وشمولهم باحكامه حتى اليوم الاول من ايلول 1939 . ومن هذه الفقرة نطالب السلطة التشريعية التي تعد مشروعا للكسب غير المشروع الآن أن تشمله بأثر رجعي والقول بخلاف ذلك يعني اضفاء الشرعية على سرقة المال العام السابق لتشريعه .
نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 17 في  21 / 8 / 1958 وسرى مفعوله من تاريخ النشر.